قال مصدر دبلوماسي غربي في العاصمة اليمنية صنعاء، لـ»المدينة»، إن مجلس الأمن الدولي سيتبنى خلال الأيام المقبلة، قرارًا ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام اليمني السابق وعلى جماعة الحوثيين وأنصار الحراك المسلح، التابع لنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.. وحسب المصدر فإن القرار الأممي يفرض لفترة سنة في المرحلة الأولى نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي.. وستكلف هذه اللجنة بتحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم. وأشار المصدر إلى أن الأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين «يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية» في اليمن، ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية وينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية»، وفق ما جاء في مشروع نص القرار.. وترغب بعض الدول في أن يسمي الرئيس السابق صالح والحراك المسلح التابع لفصيل نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض وجماعة الحوثيين، التي ترفض تسليم أسلحتها والتحول إلى حزب سياسي، الذين غالبًا ما يتهمون بتلك الأعمال المعيقة للتسوية السياسية باليمن بالأسم، ولكن النص الذي تم تداوله ودراسته لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم. ويشير مشروع القرار إلى أن «العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبدالله صالح.». وقال الدبلوماسي الغربي، إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارًا من الأسبوع المقبل وهو «موحد حول هذا الملف». وبعد مشاورات حول اليمن نهاية يناير، أكد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد الحسين، الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء الـ 15 مستعدة «لاتخاذ إجراءات» ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن. من جهته، شرع القضاء اليمني أمس، في محاكمة خبير نفطي بريطاني ومواطن سوري و6 يمنيين أمام محكمة الأموال العامة في صنعاء بتهمة تهريب آثار وسرقة سيوف أثرية ورقوق من المتحف الوطني بصنعاء. فيما كشف مصدر قضائي لـ»المدينة» أن البريطاني الذي يجري محاكمته في العاصمة صنعاء أمام محكمة الأموال العامة بتهمة تهريب أثار يمنية هو المدير المالي لشركة هرتك اليمنية الخاصة بحفريات النفط، والذي اعتقلته السلطات الأمنية في مطار صنعاء الدولي منتصف يناير الماضي، وبحوزته تماثيل صغيرة وأحجار مكتوب عليها بخط المسند، حيث كان البريطاني يستعد للتوجه بها إلى مكسيكو، بحسب قرار الاتهام. وتضمن قرار النيابة توجيه التهمة إلى «راجنيدر سينج فيرد» (بريطاني الجنسية)، بالشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة، موضحًا أن المتهم اشترى 9 قطع أثرية يمنية يعود تاريخهن إلى العصر الحجري من منطقة صافر بمأرب، حيث تم ضبطه في مطار صنعاء وبحوزته تلك الآثار مخفية في حقيبة ملابسه أثناء محاولته تهريبها عبر المطار. كما تم مواجهة المتهم بقائمة أدلة الإثبات المتضمنة اعترافات المتهم في محاضر جمع الاستدلالات وتقارير الخبراء، التي بينت أنه بعد فحص القطع المضبوطة معه وعددها 16 قطعة اتضح أن القطع الأثرية الأصلية 9 فقط، والبقية قطع عادية، مبينةً أن التسع القطع الأثرية تشمل رؤوس سهام واثنين مقاشط، ورأس منحوت على حجر، وحجر أسود على شكل إنسان. وأعلنت النيابة أنها طالبت بسجن الرجل بتهمة الشروع في تهريب آثار مملوكة للدولة..