نائبة رئيس البنك الدولي ل«الرياض»: تعدد جهات التمويل يشجع السعوديين على الاستثمار في القطاع الخاص

  • 2/26/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

اشادت إينغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل"الرياض" بدور المملكة البارز في الحد من البطالة خلال السنوات الأخيرة، مضيفة بأن أنعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل في العاصمة السعودية الرياض خير مثال للجهود التي تبذلها المملكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وقالت في حديث ل"الرياض" أن المملكة لديها عدة اصلاحات تتمثل في توفير الوظائف للشباب السعودي، بالإضافة الى التمويل الذي يحصل عليه الشباب المقبلين على الاستثمار في قطاع الأعمال وسهولة الحصول على العدد المناسب من العمالة في المشاريع القائمة عليها أعمالهم، وتنوع جهات التمويل حسب المشاريع الخاصة. وقالت إن هناك عدد من طلاب التعليم العام في دول العالم العربي بشكل عام يرغبون عقب الإنتهاء من الدراسة الجامعية في الالتحاق في قطاع التعليم الحكومي، لافتة الى أن القطاع الخاص يتميز عن القطاع الحكومي في كثرة المخرجات وتعدد الفرص المتاحة. وشددت أنغري على ضرورة الربط مابين القطاع الخاص وسوق العمل وقالت "في الوقت الحالي لم أجد أي ترابط مابين القطاع الخاص وسوق العمل في دول العالم العربي وهذا الشيء موجود بشكل كبير في العالم العربي حيث ان كل قطاع يعمل لوحده". وبيّنت أندرسن أن البنك الدولي يهدف الى ايجاد حوافز لتدريب الشباب من خلال تهيئتهم للوظائف من خلال الإلتحاق بالقطاع الخاص، مشيرة الى ان توجه البنك الى مثل هذه المبادرة ياتي في ظل انعدام هذه الحوافز في دول العالم العربي. وحول التغيرات التي حدثت في قطاع العمل منذ انعقاد الجلسة الاولى منذ 2008 الى الوقت الحالي أوضحت اندرسن أن هناك بطء في نمو العمل في العالم العربي بالإضافة الى وجود نمو قائم في الأعداد السكانية، مبينة أن ذلك ادى الى خلق فجوة بين النمو السكاني والالتحاق في العمل، مشيرة الى أن ذلك يستوجب عدد من الإجراءات والإصلاحات لحل هذه الإشكالية. واختتمت اندرسن حديثها قائلة "من المهم أن نفهم الطبقات الأساسية للاستبعاد التي تسببت في تحقيق أعلى معدلات البطالة بين الشباب وأدنى معدلات مشاركة الإناث في العالم، فديناميكيات العمالة الحالية لا تنتج ما يكفي من فرص العمل الجيدة؛ وبالتالي فإن دول الجامعة العربية بحاجة لوضع سياسات من شأنها التشجيع على خلق فرص العمل عن طريق ضمان قطاع خاص رسمي حيوي ونشط، وبرامج تعليم وتنمية مهارات ذات صلة، وتخصيص الموارد والمواهب البشرية بكفاءة".

مشاركة :