لم ينفع شاب من غير محددي الجنسية ادعاءه الإصابة بمرض السرطان إعفاءه من القيد الأمني لاستخراج جواز سفر مادة (17). ولم تشفع له الاستعانة بصديقته كي تمرر له المعاملة تزويراً فرصدتهما «عيون» اللواء مازن الجراح ورجال إدارة البحث والتحري... بداية الأحداث تعود إلى شهر مارس الماضي حين تناسى شاب من غير محددي الجنسية يدعى (ج.ص) أن عليه قيداً أمنياً يقف حائلاً بينه وبين استخراج جواز سفر مادة «17» فحمل تقريراً طبياً صادراً من أحد المستشفيات يفيد إصابته بالجيوب الأنفية، وتوجه به إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر طالباً تجديد جوازه، لكن بعد الاستعلام عنه ظهر جلياً القيد الأمني المُسجل في حقه فقوبل طلبه بالرفض. قرر الشاب أن يستخرج جواز السفر بطريقة غير قانونية، مستعيناً بصديقة تعمل موظفة في إدارة الجوازات اسمها (ح. م)، أقنعها بضرورة مساعدته، فتفتقت قريحتها بحل «سحري» يتمثل في الطلب إليه أن يُدبر تقريراً طبياً «مزوراً» يُفيد إصابته بمرض السرطان، وأنه يحتاج إلى إجراء عملية جراحية خارج البلاد على أن تتكفل هي بالباقي. نفذ الشاب «البدون» الجزء المطلوب منه من الخطة، ونجح في تزوير تقرير صادر عن مستشفى حكومي، وممهور بختمه، واتجه قبل أسبوعين إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من جديد، وتظاهر بتقديم الطلب بشكل رسمي، فتلقفته صديقته (ح.م)، ونجحت بحكم وظيفتها في الحصول على استثناء يسمح له باستخراج جواز سفر نظراً لظروفه الصحية السيئة... فتم قبول الطلب. ظن المزور ومن شاركته إثمه أنهما نجحا في تنفيذ ما خططا له ونسيا أن لـ«صائد المزورين» وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح ورجال إدارة البحث والتحري أعين رصد لا تفوت صغيرة ولا كبيرة من غير تدقيق، فوضعوا المعاملة تحت الرصد المتأني لتنكشف لهم حقيقة أن التقرير الطبي «مضروب». وضع رجال البحث والتحري تقريرهم بين يدي اللواء الجراح، فأمرهم بالتظاهر أن الشاب «البدون» وصديقته نجحا في مسعاهما، وراحوا ينتظرون المزور كي يأتي لتسلم جواز السفر، وحين حطَّ الرحال في صالة استقبال المراجعين أوقعوا به متلبساً بجرمه. بمواجهة الشاب «البدون» بما أسفرت عنه التحريات انهار واعترف بحقيقة ادعائه المرض «العضال» عبر تزويره لتقرير طبي كي يتمكن من تجديد جواز سفره، وأقر بمساعدة صديقته (ح.م) له، والتي دلت التحريات أن لها سابقة أخرى في التزوير من قبل، فتمَّ استدعاؤها لتقر بجرمها، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة، بعد أن سجلت في حقهما قضية تزوير في محرر رسمي، حملت الرقم ( 30 /‏ 2016 جنايات الجنسية).