أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها عند 0.50%، كما كان يتوقع السوق بشكل كبير، وذلك بسبب البيانات الأمريكية الضعيفة. وأشارت جانيت يلن، رئيسة المجلس، إلى أن الاقتصاد الأمريكي هو في مسار نمو، إذ إن وتيرة النشاط الاقتصادي قد ارتفعت عن مستوى النمو المتواضع الذي شهدناه في النصف الأول من 2016، ولحظت أيضاً أنه ستكون هناك حاجة للمزيد من التضييق في السياسة النقدية من أجل تفادي قصور في العرض وارتفاع التضخم. وستكون قوة أسواق العمل العامل الأساسي في تحديد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. ويعتقد 14 من أصل 17 من مسؤولي المجلس الفيدرالي أن المجلس سيرفع أسعار الفائدة مع نهاية السنة، رغم أن ثلاثة من أعضاء المجلس لا يرون ذلك على الإطلاق، الأمر الذي يظهر أن المجلس أصبح منقسماً بشكل متزايد. وستعقد اللجنة الفيدرالية اجتماعها القادم يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني، ولا يتوقع السوق رفع أسعار الفائدة حينها. ولكن هناك احتمال بنسبة 60% أن يرفع المجلس أسعار الفائدة لدى اجتماعه يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول. وعلى صعيد مختلف، خفض واضعو السياسة في المجلس الفيدرالي، في خلاصة توقعاتهم الاقتصادية، من توقعات النمو في أمريكا لعام 2016 من 2.0% في يونيو/حزيران إلى 1.8%. وفي بريطانيا، أشار وزير الخارجية بوريس جونسون إلى أنه يتوقع أن تبدأ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في بداية 2017. وقال إنه رغم أننا سننسحب من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، فإننا نريد أن نوثق العلاقات التجارية بقدر الإمكان ومن مصلحتهم تحقيق ذلك. وعلى صعيد العملات، كان التحرك الأولي للدولار ارتفاعاً حاداً، ثم عكس الدولار مساره لاحقاً بعد أن قرر المجلس الفيدرالي أن يبقي أسعار الفائدة على حالها، وذلك تماشياً مع توقعات السوق. وفي حين أشار بيان المجلس قبيل انعقاد الاجتماع إلى بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة حيال توقيت الرفع القادم لأسعار الفائدة، فإن البيانات الضعيفة نوعاً ما خلال الأسابيع القليلة الماضية رفعت التوقعات بأنه لن يتم اتخاذ إجراء في سبتمبر/أيلول. وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1160 مقابل الدولار وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1257 لمدة قصيرة، ليتراجع بعدها تدريجياً مع ارتفاع التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من إجراءات التحفيز. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1225. وبدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع عند 1.2993 وبلغ أدنى مستوى له عند 1.2912 مقابل الدولار، ولكنه سرعان ما ارتفع بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وأنهى الأسبوع عند 1.2979. وفي آسيا، كان هناك ضغط باتجاه بيع الين مع استعادة الين لموقعه بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة والصناديق المتداولة في البورصات على حالها في اجتماع مراجعة السياسة. وشهد الين تقلبات شديدة عقب إعلان بنك اليابان لسياسته، إذ بدأ بتراجع إلى مستويات 101.08 في ردة فعل تلقائية على قرار بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة على حالها، رغم أنه سرعان ما استعاد اتزانه وعاد إلى مستويات 102.60 بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستمر في توسيع قاعدته النقدية إلى أن يتجاوز التضخم النسبة المستهدفة البالغة 2% ويبقى كذلك بشكل مستقر. ولكن تراجع الدولار مقابل الين مجدداً بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 101.00. ومن ناحية السلع، ارتفعت أسعار النفط من جهتي الأطلسي بعد أن أظهرت بيانات خاصة في أمريكا تراجعاً في المخزونات، فيما أفاد اليابان بارتفاع الواردات النفطية. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة ليل أمس، سحب 7.5 مليون برميل ليصل مخزون الخام الأمريكي إلى 507.2 مليون، وهو السحب الأسبوعي الثالث من المخزون، وكانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً بواقع 3.4 مليون برميل. وارتفعت العقود المستقبلية للذهب بعد أن أبقى المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها، فقد ارتفع سعر الذهب فوراً عقب انتهاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح. السياسة النقدية قرر المجلس الفيدرالي أن يبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 0.5%. وقدّرت اللجنة أن العوامل الداعية لرفع سعر الفائدة قد أصبحت أقوى ولكنها قررت، في الوقت الحالي، أن تنتظر صدور المزيد من الدلائل إلى استمرار التقدم نحو أهدافها. ويبقى موقف السياسة النقدية تسهيلياً، وبالتالي داعماً للمزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل وللعودة إلى تضخم نسبته 2%. وقالت جانيت يلن، رئيسة المجلس، في حديثها في مؤتمر صحفي، إن التحرك لا يعكس انعدام الثقة في الاقتصاد. وبدلاً من ذلك، قالت يلن للصحفيين إن المجلس يرى أن هناك مجالاً للمزيد من التحسن في سوق العمل. ومن ضمن البيانات الأخيرة المخيبة للآمال، يعتبر التراجع في استطلاعات معهد إدارة الإنتاج الخاصة بالتصنيع وغير التصنيع في أغسطس/آب الأكثر إثارة للقلق، إذ إنها تشير إلى تباطؤ محتمل في زخم النمو الأمريكي في الأشهر القادمة. وإضافة لذلك، كان عدد من نقاط البيانات المرتبطة بالاستهلاك، بما فيها مبيعات التجزئة، ضعيفاً مؤخراً، ما يطرح أسئلة حول قدرة المستهلكين على الاستمرار في دفع النمو مستقبلاً. وإضافة لذلك، أصبح القرار برفع أسعار الفائدة أو عدمه هذه السنة مسألة مصداقية للمجلس الفيدرالي. فقد كان المستثمرون محبطين بسبب ارتباك المجلس وما يبدو من قلة الاهتمام بشأن عواقب الاستقرار المالي المحتمل المتعلق بإبقاء أسعار الفائدة متدنية لوقت طويل.