نأى الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بالقصيم زياد المشيقح بأمانة الغرفة عن أي تساؤلات حول نزاهة الانتخابات، مشيرا في حديثه لـ"الوطن" إلى أن وزارة التجارة والاستثمار كلفت لجنة مخصصة لمراقبة الانتخابات في الغرفة. وقال زياد المشيقح للصحيفة "أمانة الغرفة بعيدة عن الانتخابات ولا نتدخل في عمل اللجنة المشكلة لهذا الأمر، ولا ندخل أي مقر للانتخابات ولا نتحدث مع المرشحين ولا الناخبين، ونحن بعيدون كل البعد وفقا للنظام، إضافة إلى وجود مراقبين يتم اختيارهم من لجنة الانتخابات وعددهم من 6 إلى 9 مراقبين". الدعم اللوجستي أكد المشيقح، أن وزارة التجارة والاستثمار هي المسؤولة عن تقصي ما يطرأ على الانتخابات من طعون أو شكوك، مضيفا "نحن في أمانة الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم عملنا في الانتخابات يقتصر على الدعم اللوجستي، ولا نتدخل ويهمنا نجاح الانتخابات وأي تساؤلات عن هذا الأمر تحال إلى لجنة الانتخابات كونها المسؤولة عن هذا الشأن". اللائحة التنفيذية نصت الفقرة (ب) من المادة الـ17 للائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية بالتالي: على كل طالب ترشيح أو معين تقديم إقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية بما يخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي للمجلس، وأن إخلاله بأي مما ذكر سيترتب عليه إيقاف عضويته، واعتبار ذلك بمثابة استقالة منه ومن ثم إحلال عضو آخر محله وفقا لما تقضي به المادة (20) من النظام.