أكد وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة أمس أن «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) «مجبرة على اتخاذ قرار» لمصلحة استقرار سوق النفط خلال اجتماع الجزائر غير الرسمي هذا الأسبوع، فيما شدد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك على أن توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج ليس حيوياً بالنسبة إلى روسيا. وأوضح بوطرفة في مؤتمر صحافي ان «كل دول المنظمة متفقون على ضرورة استقرار الأسعار ويبقى أن نجد الشكل الذي يرضي الجميع، لأن الجميع مطالب ببذل جهود». وتابع أن «دول أوبك تخسر ما بين 300 و400 مليون دولار يومياً»، وهي المبالغ التي يفترض تخصيصها «للاستثمار والبحث والتنقيب». ولم يستبعد الوزير الجزائري إمكان أن يتحول الاجتماع غير الرسمي لدول «أوبك» المقرر على هامش مؤتمرٍ لمنتدى الطاقة الدولي يُفتتَح غداً الثلثاء في الجزائر إلى «اجتماع طارئ» إذا «كان ثمة إجماع على ذلك». وشدد بوطرفة على أن إيران «تتمنى التوصل إلى اتفاق» و «لا تريد أن تكون سبباً في فشل اجتماع الجزائر»، مضيفاً: «لن يفشل اجتماع الجزائر فإما أن نصل إلى اتفاق وهذا جيد أو نصل إلى تفاهم على عناصر الاتفاق وهذا جيد أيضاً». وتابع: «لدينا القدرة على جمع دول لديها خلافات سياسية حول طاولة واحدة وسنؤدي دورنا» في تقريب وجهات النظر. وبعد انتعاش طفيف الأسبوع الماضي، أغلقت أسعار النفط على انخفاض في سوق نيويورك الجمعة، إذ ان المستثمرين يشككون في فرص نجاح اجتماع الجزائر في التوصل إلى توافق على تجميد الإنتاج. وتراهن الجزائر على الاجتماع لرفع أسعار النفط بما يساهم في إنقاذ ماليتها العامة العام المقبل مع إعلان عشرات النقابات عن بدء موجة إضرابات منتصف الشهر المقبل احتجاجاً على الوضع الاجتماعي. وقال بوطرفة إن بلاده تتمنى أن يتجاوز سعر النفط 50 دولاراً للبرميل كحد أدنى يمكن كبريات الشركات النفطية في العالم من الاستمرار». ونقلت وكالات أنباء روسية عن نوفاك قوله أمس أن التوصل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية بما قد يشمل تثبيت الإنتاج «ليس حيوياً» بالنسبة إلى روسيا. ونسبت إليه وكالة «ريا» قوله: «بالنسبة إلينا، الأمر ليس حيوياً لجهة المبدأ، لكننا نعتقد بإمكانية إحراز تقدم على صعيد إعادة التوازن إلى السوق. إنه لمصلحتنا جميعاً». وعبّر رئيس الإكوادور رفاييل كوريا عن أمله في التوصل إلى اتفاق من أجل استقرار سوق النفط في اجتماع الجزائر محذراً من أخطار جسيمة تهدد المنظمة في حال الفشل في ذلك. وقال كوريا أول من أمس في خطابه الأسبوعي الذي يبثه التلفزيون ونقلت مقتطفات منه وكالة «رويترز»: «يعقد الاجتماع لغرض آخر لكن كل أعضاء أوبك موجودون هناك، لذلك نأمل في عقد اجتماعات أخرى غير رسمية والتوصل إلى اتفاقات من أجل استقرار السوق النفطية. وإذا لم يحدث ذلك ستكون العواقب وخيمة قد تؤدي إلى تفكك أوبك ذاتها. بل ثمة خطر ان تقود الخلافات داخل أوبك إلى تهاوي الأسعار مرة أخرى». وتؤكد الحكومة الجزائرية أنها تمكنت من إقناع نحو 70 بلداً من أعضاء منظمة «أوبك» ومن خارجها بالجلوس حول طاولة واحدة في اجتماع غير رسمي بهدف البحث عن حلول لاستقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية، والمحاولة الجزائرية قد تكون الأخيرة أمام حكومة عبدالمالك سلال الذي تسربت أنباء ان استمراره من عدمه على رأس الوزارة الأولى قائم على نتائج الاجتماع. وشهد محيط قصر المؤتمرات الذي سيحتضن الاجتماع، تعزيزات أمنية غير مسبوقة في الضاحية الغربية للعاصمة، ووضعت قيادة الدرك مئات من عناصرها بالإضافة إلى ألفي شرطي، ويبدو اجتماع النفط رهاناً اقتصادياً لكنه أيضاً رهان أمني كبير بالنسبة إلى الجزائر. وعلى الصعيد الاجتماعي قررت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في الجزائر، الدخول في إضراب وطني يومي 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ضد قرارات اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد من دون شرط السن. ويعقد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اجتماعاً لمجلس الوزراء غداً الثلثاء، لدرس القوانين المتعلقة بقانون المالية العامة (الموازنة) لعام 2017 والفصل فيها نهائياً، وسيتطرق إلى مجموعة من الملفات، على رأسها قطاع السكن والتشغيل ومواصلة الدعم الاجتماعي للفئات الهشة. وقال مسؤول مالي جزائري بارز لـ «رويترز» إن الجزائر تخطط للسماح لمصارفها المملوكة من الدولة بالإدراج في البورصة المحلية للمساعدة في تطوير أسواقها وتنويع مصادر التمويل بعد انحدار سعر النفط. وأشار المصدر إلى ان الخطة ستفتح الباب للمستثمرين الأجانب للاستحواذ على حصص مسيطرة في المصارف بعدما كان لزاماً على الشركات الجزائرية الاحتفاظ بحصة غالبية في أي شراكة مع أجانب. وتسيطر المصارف الجزائرية الستة التي تديرها الحكومة على معظم أصول القطاع. ولمصارف أجنبية مثل «سوسيتيه جنرال» و «بي ان بي باريبا»، أقوى حضور بين المصارف ذات الملكيات الأجنبية العاملة في البلاد. ويقوم اقتصاد الجزائر بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو ما زال معتمداً على قطاع الطاقة الذي يساهم بنسبة 60 في المئة من الموازنة.