تحولت جلسة عقدها أمس، مجلس الأمن لمناقشة التصعيد العسكري في حلب إلى محاكمة لـ «بربرية» الدور الروسي، والإشارة إلى ارتكاب «جرائم حرب» بالتزامن مع تكثيف الغارات الروسية والسورية على الأحياء الشرقية للمدينة ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن استخدام القنابل الخارقة للتحصينات عشوائياً ضد المناطق الآهلة وفي شكل ممنهج «قد يرقى إلى أن يعد جرائم حرب»، داعياً إلى إنهاء «الكابوس السوري». في الوقت ذاته، ألغى وفد المعارضة السورية برئاسة منسق «الهيئة العليا للمفاوضات» رياض حجاب أمس، زيارة كانت مقررة إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين، وعلمت «الحياة» أن إلغاء الزيارة جاء احتجاجاً على «الموقف الأميركي الضعيف والمتستر على جرائم بشار الأسد» . وترجم التصعيد سجالاً آخر روسياً - أميركياً حول طاولة مجلس الأمن، لم يكن سوى منبر لتأكيد عمق الهوة بين الموقفين، على رغم محاولة فرنسا بلا جدوى إعادة طرح مبادرتها نشر آلية مراقبة محايدة في حلب، من أجل فتح الطريق أمام تطبيق الاتفاق الروسي- الأميركي حول وقف الأعمال القتالية. وعقد المجلس جلسة من خارج جدول الأعمال أمس، بناءً على دعوة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وقدّم خلالها المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إحاطةً عن الوضع الحالي في حلب، محمّلاً الحكومة السورية مسؤولية البدء بالهجوم العسكري «من طرف واحد» في ١٨ الشهر الجاري. وشنّت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور هجوماً عنيفاً على روسيا متهمةً إياها بممارسة «البربرية، وهذا ليس محاربة للإرهاب» في سورية. وقالت إن السلام لن يتحقق في هذا البلد «إن استمرت روسيا في الحرب»، لكنها شدّدت على أن الولايات المتحدة «ستواصل النظر في أي طريق ممكنة لإعادة وقف الأعمال القتالية». وأضافت أن على روسيا «ألاّ تستغل امتياز مقعدها الدائم في مجلس الأمن، بل تحمُّل المسؤولية التي تنتهكها في حلب وسورية». واعتبر سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو ريكروفت أن محاولات أميركا وروسيا لإحلال السلام في سورية «تقترب كثيراً جداً من نهايتها وعلى مجلس الأمن أن يكون مستعداً للوفاء بمسؤولياته». وأعلن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر أن «جرائم حرب» تُرتكب في حلب، ويجب «ألاّ تبقى من دون عقاب». وردّ السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن الولايات المتحدة «لا تستطيع السيطرة على المجموعات المسلحة والإرهابية» في سورية وأنها طلبت وقفاً للغارات الجوية السورية ٣ أيام «ثم طلبوا تمديد المهلة»، معتبراً أن أي هدنة من هذا النوع سيستغلها «الإرهابيون لتعزيز مواقعهم». وقال إن «جبهة النصرة» هي القوة الكبرى في شرق حلب، متهماً «المجموعات الإرهابية بتقويض محاولات إدخال المساعدات الإنسانية وإنجاح وقف الأعمال القتالية». وأضاف أن القوات الجوية السورية «تعمل لإبعاد الإرهابيين بأقل ضرر على المدنيين، لكن الإرهابيين يستخدمونهم دروعاً بشرية». وطرح سؤالاً على دي ميستورا طالباً منه أن يحدّد «مَن هو الطرف الذي يرفض المفاوضات المباشرة». ورأى تشوركين أن عملية السلام في سورية باتت «شبه مستحيلة الآن». وكان دي ميستورا بدأ الجلسة بإحاطة قال فيها إن الهجوم الحالي في حلب أدى إلى مقتل ٢١٣ شخصاً، بينهم ١٣٩ في شرق المدينة و٧٤ في ريفها، بينهم عشرات النساء والأطفال. وكرر أن القصف بقنابل محرّمة قد يرقى إلى جرائم حرب، داعياً إلى «وقف القصف فوراً والسماح بإدخال المساعدات، وإعلان هدنة أسبوعية من ٤٨ ساعة، وإجلاء المصابين». وأشار إلى أن الحكومة السورية «أعلنت أنها تريد استرجاع كل حلب، والرئيس السوري أعلن بعد يوم من الاتفاق أنه يريد استرجاع كل شبر من سورية». وزاد أن «هذا الإعلان هو تأكيد على خيار الحل العسكري». وأكد أنه يسمع كثيراً «السؤال لماذا لا تستقيل، وأجيب بأنني لن أستقيل والأمم المتحدة لن تتخلى عن سورية». وكان «مركز حلب الإخباري» أفاد بمقتل ٦٦ شخصاً في الغارات أمس، في حين أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أن الضربات الجوية على حلب أسفرت منذ ثلاثة أيام عن مقتل 115 شخصاً، بينهم أطفال. وشدّدت فصائل المعارضة السورية الرئيسية في بيان أصدرته أمس، على أن القصف المكثّف على مدينة حلب المحاصرة بدعم من روسيا، يجعل عملية السلام «غير مجدية ولا معنى لها» إذا لم يتوقف القتال فوراً ويتم السماح بوصول المساعدات برعاية الأمم المتحدة. إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة للمشاركة في عملية عسكرية بقيادة واشنطن، لطرد تنظيم «داعش» من الرقة في سورية، شرط استبعاد الميليشيات الكردية من الهجوم.