حذرت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني من أن حجم الديون المعدومة في النظام المصرفي الصيني أكبر بعشرة أضعاف مما هو معلن رسميا من السلطات الصينية، وأن حل تلك المشكلة قد يتطلب ثلث الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وذكرت المؤسسة الدولية، في تقرير لها، أن نسبة الديون «غير الفاعلة» ـ أي المشكوك في تحصيلها ـ وصلت إلى بين 15 و21 في المائة من إجمالي الديون وأن النسبة في زيادة مستمرة. وقدرت فيتش أن حل مشكلة الديون الرديئة تلك قد يكلف الصين نحو 2.1 تريليون دولار في حال البدء في مواجهة المشكلة الآن، وقد ترتفع الكلفة مع أي تأخير. وترى المؤسسة أن السلطات الصينية لا «تفعل ما يجب» لمواجهة مشكلة الديون المعدومة وتعتمد على سياسة «إنعاش الإقراض» للتغطية على المشكلة وتأجيل انفجارها.