قال الدكتور نبيل العمودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ: إنه لم يتم تحديد المدة الزمنية بعد لربط الموانئ السعودية ببعضها بانتظار استكمال دراسات مشروع الجسر البري بين مدن المملكة الرئيسة الذي أعلنت عنه وزارة النقل" أخيرا. وكشف العمودي في تصريح لـ "الاقتصادية" على هامش فعاليات اليوم البحري العالمي أمس في غرفة الشرقية، الذي رعاه الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية، عن خطة للتكامل بين ميناء الجبيل التجاري وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام. وأضاف "نعمل على زيادة كفاءة العمل في الموانئ والجسر البري بين شرقها وغربها سيساعد على سهولة نقل البضائع في المملكة وسيستقطب هذا المشروع الضخم المستثمرين المحليين. إلى ذلك، أكد الدكتور العمودي أن توسعة محطة البحر الأحمر سترفع طاقتها إلى 1.7 مليون حاوية سنويا، مضيفا أن العمل جار حاليا على تطوير ميناء جدة الإسلامي من خلال تعميق القناة الملاحية لاستقبال السفن العملاقة، مضيفا أن الهدف من التطوير زيادة عدد السفن العملاقة التي يستقبلها الميناء على مدار الساعة من جميع دول العالم. وأشار إلى أن الانتهاء من التوسعة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة سينتهي في شهر حزيران (يونيو) المقبل. وبين أن 25 في المائة من حجم التمويل تتم بواسطة بعض المصارف الوطنية، كما أن القطاع الخاص يستثمر في المحطة بنسبة 100 في المائة، مضيفا أن هناك تعاونا مستمرا بين القطاعين الخاص والعام في قطاع الموانئ منذ أكثر من 20 عاما لذلك وافقت الموانئ على التوسعة للتعاون الكبير القائم بين القطاعين الخاص والعام في مجال توسعة الموانئ وتشغيلها. وقال إن المؤسسة لديها خطط تطويرية لميناء الملك عبد العزيز في الدمام من خلال استثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص، كما أن هناك مفاوضات لطرح بعض الفرص الاستثمارية ستقوم المؤسسة بالإعلان عنها بعد الانتهاء من المباحثات التي تعكف عليها المؤسسة في الوقت الراهن، مضيفا أن متوسط بقاء الحاوية بالموانئ السعودية عشرة أيام، وأن الإعفاء الذي تمنحه المؤسسة بالتعاون مع مصلحة الجمارك عشرة أيام، ما يعني أن الحاويات بإمكانها البقاء في الموانئ هذه المدة دون احتساب رسوم الأرضيات، مؤكدا أن تسهيل الإجراءات يعتبر الخدمة القادمة للمؤسسة لرفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحا أن المؤسسة تجري مفاوضات مع مصلحة الجمارك للربط الإلكتروني بشكل أفضل مع الجهات العاملة في الموانئ كافة، ومنها القطاع الخاص "الوكلاء والمخلصون والتجار والمشغلون. وكشف عن وجود خطة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز في الدمام وميناء الجبيل الصناعي من خلال خط سكة حديدية وذلك خلال السنوات المقبلة، الذي لم يحدد المدة الزمنية للربط بين ميناءي الدمام والجبيل، مضيفا أن استراتيجية المؤسسة العامة للموانئ تعمل للتحول إلى مشرع وتشغيل الموانئ عن طريق القطاع الخاص، مبينا أن الخطوة المقبلة للمؤسسة إسناد الأعمال التي تقوم بها المؤسسة حاليا لشركات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المؤسسة سيكون دورها إشرافيا وتنظيميا على غرار هيئة الطيران المدني. واعترف بوجود بعض المشكلات البيئية في الموانئ، التي منها الانبعاثات الهيدروكربونية، لذا فإن هيئة الأرصاد تتولى مسؤولية مراقبة المخالفات البيئية، مؤكدا أهمية تطوير آلية متابعة التلوث البيئي، كاشفا عن مفاوضات مع بعض المشغلين في الموانئ لتقليل استخدام في الديزل بالمعدات لخفض الانبعاثات الهيدروكربونية وتطوير آليات جديدة مثل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، بيد أن التقنية لم تصل إلى هذه المرحلة في الوقت الراهن، مضيفا أزمة التكدس في ميناء الملك عبدالعزيز وجدة الإسلامي انتهت بالكامل كما أن إدارة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام تعمل على تفريغ الحاويات من السفن مباشرة للقطار لتفريغها في الميناء الجاف في الرياض، مشيدا بتعاون جميع الجهات خلال الفترة الماضية للقضاء على ظاهرة التكدس، موضحا أن المؤسسة تدرس إعادة تنظيم بيئة عمل الوكلاء في الموانئ السعودية، مؤكدا أن قطاع النقل البحري إحدى الدعامات الأساسية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي ترتكز عليها هذه الرؤية، خاصة فيما يتعلق بنشاط الخدمات اللوجستية. وأوضح أن النقل البحري يمثل أهمية كبيرة للمملكة، لذا فإن أكثر من 90 في المائة من الصادرات والواردات للمملكة تتم عن طريق الموانئ السعودية. من جانبه، قال المهندس إبراهيم العمران الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري": إن "الشركة تسعى إلى دعم توجهات المملكة للاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم إنفاقها في إنشاء الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات، وذلك من خلال الشراكات مع القطاع الخاص محليا وعالميا بما يمكن من استكمال البنى التحتية وتطويرها وربطها بالمحيط الإقليمي، مؤكدا القدرة على القيام بدور الربط بين المراكز التجارية لتصبح المملكة مركزا رئيسا للتجارة العالمية. وبين أن الشركة وقعت اتفاقية تطوير مشترك مع "أرامكو السعودية" وشركة لامبريل وشركة هيونداي لإنشاء حوض بحري في رأس الخير وذلك ضمن الجهود للإسهام في تعزيز الصناعة المحلية وتطوير قطاع الخدمات ودعم نمو الاقتصاد المتنوع وزيادة فرص العمل. وتعمل الشركة على إنشاء عشر ناقلات ضخمه جديدة, وكشف مسؤولو "البحري" عن دراسة نقل الركاب عبر موانئ المملكة من خلال إعداد جدوى اقتصادية مناسبة، مشيرين إلى أن مشروع نقل الركاب عبر الموانئ أصبح ضمن استراتيجية الشركة للعمل عليها في السنوات الخمس المقبلة.