كشف الدكتور فهد العنزي رئيس اللجنة الخاصة في مجلس الشورى والتي تدرس مقترح زيادة علاوة سنوية 5% للمتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، لـ«عكاظ» أن اللجنة رفعت ردها للهيئة العامة لمجلس الشورى منذ فترة طويلة، رافضا إيضاح موقف اللجنة من المقترح مكتفيا بالقول: «المقترح تم الرد عليه من قبل اللجنة الخاصة التي شكلت له». ويأتي رد العنزي بعد أن انقضت ثمانية أعوام على قدح شرارة الأمل لشريحة المتقاعدين الذين تجاوز عددهم حسب أحدث إحصائية 850 ألف متقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، بعلاوة 5% سنوية ترفد رواتبهم الضعيفة وتساعدهم في مجابهة حجم الأسعار والتضخم السنوي الذي لا يرحم، والبداية كانت بعد أن حمل ثلاثة أعضاء شورى في دورة المجلس الرابعة قبل نحو ثمانية أعوام ملفا ورقيا، في طياته ولادة مشروع «إنساني» لخدمة المتقاعد المشمول بأنظمة التقاعد العسكري والمدني ونظام التأمينات الاجتماعية. ويهدف المشروع المقترح إلى إضافة نص نظامي ثابت للأجيال يشرع لصرف علاوة سنوية لا تقل عن 5% للمتقاعدين بما يعادل نسبة التضخم السنوية، وهو مقدم من العضوين محمد القويحص ويوسف الميمني قبل أن يغادرا المجلس بانتهاء عضويتهما في نهاية الدورة الخامسة، وشاركهما محمد أبوساق الذي استمرت عضويته في الدورة السادسة، وتم تعيينه وزير دولة لشؤون الشورى، وبعد توقيع إدارة المستشارين على سلامة المقترح قانونيا ونظاميا تمت إحالته إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بحكم اختصاصها لبحثه واجتمعت في السادس من شهر جمادى الآخرة عام 1429 بالأعضاء الثلاثة وناقشته معهم. وبعد أن أتم المقترح عامه الثالث منذ لحظة انتهاء الأعضاء من دراسته وتقديمه للمجلس ومن ثم دراسته في لجنة الإدارة عاد إلى قبة الشورى متوجا بتوصية تؤكد عدم ملاءمة دراسة إضافة مادة لأنظمة التقاعد لصالح صرف علاوة سنوية للمتقاعدين، وأوصت بعدم ملاءمة المقترح للدراسة. وجاءت البداية الجديدة بكتابة صرف علاوة سنوية للمتقاعدين بتشكيل لجنة خاصة في الثاني من شهر صفر عام 1431، ليمر الشهران والعامان وتبدأ الدورة السادسة ويغادر المجلس الأعضاء الذين قدموا المقترح وتنتهي عضوية رئيس اللجنة الخاصة وبعض أعضائها وتنتهي أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، ويمضي الجزء الأكثر من السنة الثانية دون أي ذكر للمشروع المقترح سوى التصويت على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح مع آخرين لإنشاء الصندوق الاحتياطي الوطني والنظام الاحتياطي للتقاعد والتي قوبلت بالرفض أيضا، ليبقى المقترح يراوح مكانه في أروقة الشورى منذ ثمانية أعوام.