حرصت المملكة منذ تأسيسها على تشريع الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل التجاري والاستثماري؛ إذ تُعد ضمن أولى دول العالم في تطبيق أنظمة تسجيل وحماية العلامات التجارية للشركات والمؤسسات والأفراد، التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عام 1358هـ بمسمى «نظام العلامات الفارقة» حينذاك. وتم تسجيل أول علامة تجارية لشركة سعيد بن زقر وشركائه في العام 1365هـ للمنتج «كبريت الشعلة» المصنَّع في المملكة حينها. عقب ذلك توالت عمليات تسجيل العلامات لدى وزارة التجارة، التي بدورها عملت على حمايتها من ممارسات الغش والتقليد، وطبقت الأنظمة على منتهكيها وفقًا لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وحفظًا لحقوق الملكية الفكرية. وبنهاية العام الهجري الجاري، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الـ86 لتأسيس المملكة على يد المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه -، بلغت العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة 183.184 علامة تجارية للشركات والمؤسسات والأفراد. وشهدت الأعوام الثلاث الماضية نموًّا في عملية تسجيلها بنسبة 45 %، بعد أن بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 18809 علامات تجارية مسجَّلة خلال 2015، في حين لم يتجاوز عدد العلامات التجارية المسجلة في 2014 (12982) علامة تجارية. ويلحظ المتتبع للقطاع التجاري في المملكة حرص المنشآت والأفراد على مساندة جهود الوزارة في حماية علاماتهم التجارية، التي باتت تتم وفق إجراءات إلكترونية لا تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا؛ فقد أطلقت الوزارة في 1434هـ النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات إلكترونيًّا، وأسهم النظام الجديد في التسهيل على الراغبين بتسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، ومن ثم البت بطلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام بعد أن كانت تستغرق 60 يومًا، إلى جانب تقليص مدة صدور الإعلان «النشر» من 180 يومًا إلى النشر الفوري إلكترونيًّا. ويتاح تسجيل العلامات التجارية لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك بتوثيق الرمز أو الشعار الذي يمثل هوية المنتج، بحيث يكفل لمالكه حقه القانوني في حال تم استخدامه من قِبل الغير. وبإتمام عملية التسجيل يحصل على شهادة العلامة التجارية إلكترونيًّا، وبذلك تصبح العلامة ذات قيمة مادية بحد ذاتها. وكانت خدمة «تسجيل العلامة التجارية إلكترونيًّا» التي أطلقتها الوزارة قد حصلت على جائزة الإنجاز للتعاملات الحكومية الإلكترونية عن فرع تعزيز الاقتصاد الوطني في دورتها الثالثة لعام 2014؛ وذلك نظير مساهمتها في تقليص المدة الزمنية لطلب تسجيل العلامة التجارية، وتقليص مدة تسجيلها باستخدام أحدث التقنيات؛ وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة تسجيل العلامات التجارية عن السابق بنسبة تجاوزت 47 % نتيجة سهولة وسرعة إجراءات الخدمة؛ ما ساعد في حماية حقوق أصحاب الأعمال وملاك العلامات التجارية.