تعقيبًا على تصريحات وزارة العمل والتوظيف الإندونيسية هذا الأسبوع بشأن استمرار حظر إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة العربية السعودية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الاتفاقية الثنائية التي وقعت مع جمهورية إندونيسيا مؤخراً هي اتفاقية إطارية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، ويتطلب فتح الاستقدام الاتفاق على بنود العقد القياسي وإجراءات الاستقدام المبني على الاتفاقية والذي يعمل عليه الفريق الفني من الجانبين بشكل جاد، إذ ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنَّ اعتماد مجلس الوزراء للائحة العمالة المنزلية يُعد من أهم ركائز تنظيم العمالة المنزلية التي تمت مؤخرًا ونصت على حفظ حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهم.