اعترف وزير العمل المهندس عادل فقيه بأن هناك فجوة كبيرة لم تحل بعد بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل الأساسية، مشدداً على أن التعاون بين منظمة العمل العربية والبنك الدولي، وبدعم ومشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، سيعكس مدى الاستعداد الجاد لتناول تلك القضية التي نتفق جميعاً على أهميتها، والسعي للتعاون على معالجتها. وأوضح الوزير خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة العمل الأولى للمنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل بعنوان "آفاق التشغيل" أن فكرة التشغيل أصبحت محور اهتمام الجميع، ولا يمكن لوزارة أو جهة بعينها أن تنجح منفردة في التعامل مع قضايا التنمية والتشغيل، دون مشاركة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني وغرف التجارة والصناعة والاتحادات العمالية. وأشار فقيه إلى تجارب السعودية في مجال التشغيل من خلال مبادرات وزارة العمل التي تتمثل في برنامج حافز ونطاقات وأثرها على التوظيف التي سيتم استعراضها خلال أعمال المنتدى، مضيفاً أن وزراء العمل العرب المشاركين في المنتدى اطلعوا على مبادراة الوزارة بشكل سريع وبشكل عام، لافتاً إلى أنه ستكون هناك جلسة متخصصة ينظمها البنك الدولي سيتم استعراض مبادرات الوزارة لنقدها وإبداء المرئيات حولها، مشيراً إلى أن مبادرات السعودية حازت على اهتمام وقبول من قبل الوزراء المشاركين. وبين فقيه أن أولى جلسات المؤتمر تم فيها استعراض برنامج نطاقات وبرنامجي حافز الأول والثاني وتم الاطلاع على برنامج "سايتم نت" الذي أطلق لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء وبنات الوطن الباحثين عن العمل ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل وساندتهم مادياً وتدريبياً وتوظيفياً. وحول نظام حماية الأجور ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل أكد بأنها ستستعرض في جلسة متخصصة، مشيراً إلى أن برنامج حماية الأجور يقدم خدمة متميزة للعاملين، حيث تقوم الدولة ممثلة في وزارة العمل بمتابعة تحصيل العاملين في القطاع الخاص على أجورهم وأفاد الوزير أنه في حال اكتشفت وزارة العمل عدم تسلم العمال أجورهم سواء كانوا سعوديين أو مقيمين فإن الوزارة تقوم بحرمان تلك المنشآت من الخدمات ومتابعة حقوق العاملين حتى يتسلموها. واستعرض وزير العمل أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل السعودي، التي تتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية، كما تحدث عن سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف، ورفع مستوى التنافسية، وصنع جيل المستقبل القادر على التعامل والتكيف مع المتغيرات والتطورات العلمية والتقنية ووسائل وأساليب الإنتاج، تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة المستدامة وضماناً لحق الأجيال القادمة فيها. ممثلو الوفد التونسي المشارك في أعمال المنتدى. وأضاف فقيه: "إن السعودية تشرفت باستضافة الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني، التي تم إنشاؤها بناءً على نتائج المنتدى العربي الأول للتدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، الذي تم عقده بالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية (الرياض 2010)، كي تكون هذه الجمعية مرجعية عربية لتعزيز وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والعربية كافة، ولتوفير آلية لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الرائدة فيما بين المعنيين بالتدريب التقني والمهني في البلدان العربية". وأشار فقيه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل، من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح السياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزٍ للمواطنين. ولقد حققت هذه السياسات، نتائج كبيرة تدعو إلى التفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن. وتحدث فقيه عن مجموعة المبادرات والقرارات والإجراءات التي تبنتها السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، التي شملت العنصر التشريعي والدعم المادي لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، للنهوض بالتشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص ومعالجة مشكلات البطالة، وتوفير إعانة للباحثين والباحثات عن العمل ومساعدات متنوعة موجهة للفئات الضعيفة والأكثر احتياجاً. هذا إضافةً إلى إصدار نظام جديد ضد التعطل تم إطلاقه أخيراً. ومن جانبها دعت أنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أهمية توفير قاعدة معلومات عن واقع أسواق العمل بالإضافة إلى توفير مناخ العمل بالإضافة إلى المناخ التجاري، وأكدت على أهمية تبسيط الإجراءات لتأسيس وظهور شركات جديدة تستوعب الشباب، وشددت على تبسيط إجراءات الإقراض بالبنوك لتأسيس الشركات، وأكدت على أهمية إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال الدراسات الميدانية للأسواق، وعت إلى أهمية إعادة من خرجوا من سوق العمل بإعادة تأهيلهم، وأوضحت أن القطاع الخاص يفتقر إلى بعض الآليات، مشيرة إلى وجود أسواق ليست غنية بفرص العمل ولا توفر فرص العمل للباحثين عنها، مشيرة إلى أن فرص العمل تتركز على قطاعي الإنشاءات والسياحة، وأكدت على أهمية تمتع العامل بمهارات جيدة وألمحت إلى أن بعض الخريجين لا يتمتعون بمهارات سوق العمل. وأكدت على أهمية توفير الأمان الوظيفي في القطاع الخاص على غرار ما يحدث في القطاع العام وشددت على أهمية توفير نظام للحماية وتوافر الأمان الوظيفي للشباب وبخاصة الشباب. فيما أوضح وليام لي سيونج المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية IOM أن دول الخليج توفر فرص عمل للعمالة الأجنبية تزيد مداخليها عن 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك دولا عربية أخرى مثل مصر ولبنان والمغرب تبحث عن فرص عمل، وقال هناك زيادة في معدلات الهجرة غير الشرعية بين الجنوب والشمال، وأكد على أهمية توفير طرق لمنع حركة الهجرة الشرعية، موضحا أن مواجهة ذلك تتطلب التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل، وقال نحن نهدف لتقليل الهجرة غير الشرعية مع تسهيل حركة الهجرة الشرعية، وأكد على أهمية توفير سياسات بين بلد المهاجر الأصلي والدولة التي هاجر إليها ودعا إلى أهمية تنظيم العمالة الأجنبية وتثقيف الجيل الصاعد وتوفير المناخ لتأسيس الشركات. من جهته قال وزير القوى العاملة العُماني الشيخ عبد الله بن ناصر البكري أعتقد أن المنتدى يأتي في وقت تناقش فيه المنطقة العربية أحد أهم المواضيع المطروحة وهي آفاق التشغيل وارتفاع نسبة الباحثين عن عمل، وكذلك العلاقة بين القطاع الخاص والتشغيل والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأضاف البكري في معرض تصريحه على هامش أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، هذه الموضوعات جميعها مهمة وتعود أهميتها لسببين الأول الاستقرار الاجتماعي لتشغيل الشباب الباحثين عن عمل خاصة بعد ازدياد أعدادهم، وأعتقد بأن ما قدم وسيقدم من أوراق العمل وأوراق الخبراء من خلال فرق العمل الموجودة ستخرج بتوصيات وإيجابيات هادفة ستساعد دول المنطقة والدول العربية على وجه الخصوص لمراجعة بعض آليات وخلق بعض فرص العمل وإيجاد التشريعات المناسبة لتطوير أسواق العمل وأن تكون جاذبة. مشيراً بقوله: المنتدى يتميز بمشاركة ليس وزراء العمل فقط، بل كذلك وزراء بعض الجهات الأخرى مثل وزراء التعليم العالي ووزراء التخطيط ووزراء المالية لبعض الدول التي تصب في قضية التكامل بين الجهات المعنية في كل دولة للاستفادة بأمور إيجابية وإتاحة فرص عمل جاذبة وخلق فرص عمل جديدة تسهم في الاستقرار ورفع الطاقة الإنتاجية في اقتصاد المنطقة العربية.