أعلنت كاثرين آشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن شروط لتقديم مساعدات مالية من التكتل لأوكرانيا التي توشك على الإفلاس. ونقلاً عن "الألمانية"، فقد قالت آشتون أمس أمام مجموعة من الصحافيين في العاصمة الأوكرانية كييف إن أول هذه الشروط يتمثل في تشكيل حكومة انتقالية، إضافة إلى إعداد خطة اقتصادية بالتشاور مع منظمات دولية. وأوضحت آشتون أن: "واجبنا هو مساعدة أوكرانيا في المراحل الأولى". ورأت آشتون أن من العوامل المساعدة لأوكرانيا ربط القروض قصيرة الأجل مع الاستثمارات طويلة الأمد. يذكر أن أوكرانيا تحتاج وفقا لبيانات صادرة عن حكومة كييف إلى ما لا يقل عن 35 مليار دولار أمريكي. وأضافت آشتون "نحن هنا للمساعدة لكن المهم هو ألا يسود عنف في الجمهورية السوفيتية السابقة ولا بد من ضمان الاستقرار وسيادة القانون والنظام". في الوقت نفسه شددت آشتون على ضرورة عدم إلحاق الضرر بالروابط القوية بين أوكرانيا وروسيا. وكانت آشتون التقت ممثلي القيادة الجديدة في أوكرانيا، وكذلك مع يوليا تيموشينكو رئيسة الوزراء السابقة. من جانبه طالب جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل روسيا بتعاون بناء من شأنه أن يسهم في جعل أوكرانيا من عوامل الاستقرار في أوروبا. وأجرت آشتون محادثات مع عدد من زعماء المعارضة، حيث أصدرت الحكومة الانتقالية أمراً باعتقال الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش بتهمة ارتكاب جرائم جماعية. وشاركت كذلك في حفل تأبين لضحايا اشتباكات ميدان الاستقلال في كييف. ويبدو أن احتمال اندماج أوكرانيا الكامل في الاتحاد الأوروبي ليس واردا في الوقت الحاضر، خصوصا أن بروكسل حريصة على مداراة موسكو، مكتفية بإحياء اتفاق التجارة والاستثمار الذي ما زال مطروحا، لكن ضمن شروط. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أوليفيه بايي أمام الصحافيين الإثنين في بروكسل "إننا نعطي آذانا صاغية لتطلعات الأوكرانيين الأوروبية، ونحن مستعدون لدعمها". وذكر في الوقت نفسه أن "اتفاق التجارة والاستثمار الذي اقترحناه لا يزال مطروحا" مضيفا "سنبحثه مع الحكومة الشرعية المقبلة المنبثقة عن الانتخابات". وينص اتفاق الشراكة الذي تم التفاوض بشأنه خلال خمس سنوات بين كييف وبروكسل وفشل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على مساعدة أوكرانيا على التحديث السياسي والاقتصادي. لكن تنفيذه ينطوي على عمليات إعادة هيكلة اقتصادية مؤلمة مقابل استثمارات أوروبية. والتصريحات التي أدلى بها المفوض الأوروبي المكلف التوسيع التشيكي ستيفان فولي مطلع شباط (فبراير) وتحدث فيها عن بدء عملية انضمام لأوكرانيا دخلت طي النسيان، فيما العلم الأوروبي يرفرف فوق ساحة الاستقلال في كييف. في ذلك الحين قال فولي "إن أردنا جديا مساعدة هذا الجزء من أوروبا على التغيير، فإن اتفاق الشراكة لا يمكن أن يكون سوى مرحلة أولى"، مضيفا "يجب استخدام أداتنا الأقوى وهي التوسيع". وينص البند 49 في المعاهدة الأوروبية على أن جميع دول القارة الأوروبية مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إن احترمت المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة. وما كادت مشاعر التعاطف مع المتظاهرين الأوكرانيين المؤيدين لأوروبا تهدأ حتى عاد الجميع إلى الواقعية السياسية. فلخص وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الوضع بقوله "إن أوكرانيا على شفير الإفلاس ستكون عبئا ثقيلا أكان بالنسبة لجارها الكبير في الشرق "روسيا" أم بالنسبة للاتحاد الأوروبي". وإن كانت دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة شرق القارة مثل بولندا ورومانيا مؤيدة لانضمام أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي، فإن دولا كثيرة أخرى مثل فرنسا وهولندا وألمانيا تعارض أي توسيع جديد. لكن ثورناكي جوردادزه الوزير الجورجي السابق للاندماج الأوروبي وهو اليوم مستشار في معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني في باريس قال "إن أوروبا لا يمكنها أن تغض الطرف فيما الأوكرانيون ينتفضون باسم أوروبا التي تحمل الآمال والإصلاحات الديمقراطية والحرية". وقال من جهته الخبير الريتش سبايك في مؤسسة كارنيجي أوروبا في بروكسل "إن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم شيئا ما أفضل لأوكرانيا ليس فقط اتفاق شراكة بل إمكانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". إلا أن القلق الرئيس لدى الاتحاد الأوروبي يتعلق باحتمال تفتت البلاد. وفي هذا الصدد أوضح دبلوماسي أوروبي آخر "أن الرهان بالنسبة للأوروبيين هو إقناع موسكو بالقبول بأنها لم تعد تسيطر على كييف وإقناع الأوكرانيين بأن تحتفظ موسكو بقاعدتها البحرية في القرم وتحتفظ بنفوذها على الجزء الشرقي لأوكرانيا المأهول بأغلبية ناطقة بالروسية".