اتهمت أوساط سياسية عراقية الحكومة بـ «التخبط» في ملف التسلح، وذلك بعد طلب الخارجية الأميركية توضيحاً لمعلومات أفادت بعقد صفقة مع إيران، ما يعد انتهاكاً للحظر الدولي. وفيما تضاربت تصريحات مقربين من الحكومة حول عقد هذه الصفقة، قالت مصادر مطلعة في محافظة ميسان الجنوبية، إن عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات الإيرانية الصنع إلى الداخل العراقي تتم منذ سنوات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها طلبت توضيحاً من الجانب العراقي لمعلومات عن صفقة تتزود بغداد بموجبها أسلحة وذخائر إيرانية، محذرة من أن هذه الخطوة خرق للقانون الدولي وقد تهدد التعاون بين البلدين. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي: «تابعنا التقارير عن هذه الصفقة، وفي حال تأكدنا من وجودها سيثير ذلك الكثير من القلق، لأن عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى دولة أخرى تمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1747، وقد طلبنا توضيحات لهذه القضية من الحكومة العراقية ونسعى إلى أن يفهم الجانب العراقي القيود التي يفرضها القانون الدولي على تصدير الأسلحة الإيرانية». وأضافت بساكي: «نحن ننظر إلى الحكومة العراقية على أنها جهة شريكة لنا في مكافحة الإرهاب، وسبق أن وفرنا للقوات المسلحة العراقية معدات بقيمة 15 بليون دولار وما زلنا نعمل لتسريع تسليم المزيد من المعدات». وكانت تقارير صحافية أعلنت أن إيران وقعت صفقة لبيع أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار للعراق، بعد أيام من زيارة المالكي واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ولم تعلق الحكومة على التصريحات الأميركية، فيما قال مصدر في الخارجية العراقية لـ «الحياة» إن الرد سيكون عبر المنافذ الديبلوماسية. ونفى القيادي في «ائتلاف «دولة القانون» إحسان العوادي، وهو احد المقربين من المالكي، ان تكون الحكومة قد عقدت مثل هذه الصفقة، وقال لـ «الحياة» إن «هذه الأنباء دعاية مقصودة تحتاج إلى أدلة لإثبات صحتها». وأضاف أن «إيران ليست مصنّعة للسلاح، وهي تصنع ما يكفي حاجتها، وكل أسواق الأسلحة العالمية مفتوحة أمام العراق، الذي حصل على سيادته الكاملة بعد خروج آخر جندي أميركي عام 2011 وخرج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في العام الماضي وبإمكانه شراء الأسلحة من أي طرف يشاء». وزاد أن «العراق وقع صفقات أسلحة مع دول أوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة، وهو لا يحاول الخروج في سياسته التسليحية عن منظومة العلاقات الدولية أو الإساءة إلى مصالحه مع الدول الكبرى». وشدد على ان «صفقة مثل التي تم الحديث عنها يمكن كشفها بسهولة، وخصوصاً عندما يستخدمها الجيش العراقي المنتشر في جميع محافظات البلاد». في المقابل، فإن قيادياً آخر مقرباً من رئيس الحكومة هو رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد، أكد في تصريحات «عدم وجود مانع من عقد صفقة تسليح مع إيران، على رغم الحظر»، وقال: «من حق العراق عقد صفقات التسليح مع أي دولة، ، وإيران دولة جارة وصديقة كباقي الدول». وكانت «رويترز» نقلت عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الموسوي قوله: «نحن نشن حرباً على الإرهاب ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب. لا شيء يمنعنا من شراء السلاح والذخيرة من أي طرف، فضلاً عن أنها مجرد ذخيرة تساعدنا في حربنا على الإرهاب». إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب شوان محمد طه لـ «الحياة» أمس، إن لجنته لا تعلم تفاصيل صفقة الأسلحة المبرمة بين الحكومة العراقية ونظيرتها الإيرانية، وأشار إلى أن «الحكومة تتكتم على تفاصيل عقود التسلح التي تبرمها». وأشار إلى أن «صفقة الأسلحة الإيرانية مع العراق تكشف تخبط الحكومة في سياسة التسلح، وهناك توجه مثير للخوف لشراء الأسلحة بكميات أكبر من الحاجة ومن مصادر مختلفة، ولو كانت على حساب النوعية والكفاءة». وأبدى استغرابه «شراء أسلحة إيرانية في وقت هناك عقود تسلح ببلايين الدولارات مع الولايات المتحدة وروسيا والتشيك، التي تعتبر من الدول المتطورة في صناعة الأسلحة»، وزاد أن «هذه الصفقة ستثير استياء واشنطن كثيراً». في هذا الوقت، كشفت مصادر أمنية في محافظة ميسان (جنوب العراق)، أن منافذ تجارة المخدرات الحدودية تستخدم منذ سنوات لتوريد أسلحة ومتفجرات مختلفة إلى مجموعات مسلحة. وقالت المصادر إن «المجموعات المسلحة كانت حتى وقت قريب تستورد عبوات مصنعة، لكنها لجأت في وقت لاحق إلى تصنيع العبوات محلياً بعد الحصول على المواد المتفجرة من سوق الأسلحة». إيرانالعراق