يصوت البرلمان اليوناني غدًا الثلاثاء على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، تمهيدًا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 2.8 مليار يورو (نحو 3.14 مليار دولار)، في حين حض صندوق النقد الدولي الأوروبيين مجددًا على تخفيف إضافي لعبء ديون اليونان، وإعادة النظر في أهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقريره حول الاقتصاد اليوناني، مطالبًا في الوقت نفسه أثينا بخفض جديد للمعاشات. وأوضح التقرير أنه حتى في حالة التنفيذ الكامل لتدابير التقشف والإصلاحات المطلوبة، فإن اليونان بحاجة إلى تخفيف ديونها المغايرة لأهداف الموازنة، ونمو ذي مصداقية، واعتبر الصندوق أن وجود فائض أولى في الميزانية باستثناء خدمة الدين بنسبة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - كما حددته منطقة اليورو بعد عام 2018 - هو أمر غير واقعي. وقالت موفدة صندوق النقد الدولي إلى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، إن تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الأوروبي والصندوق منذ عام 2010، هو أمر يجب أن يقرره الشركاء الأوروبيون للبلاد. ولكنها رحبت باتفاق منطقة اليورو في مايو (أيار) الماضي على مبدأ التخفيف، قائلة إنه من الجيد جدًا أن يدرس الشركاء الأوروبيون هذه التدابير لليونان. في غضون ذلك، طالب صندوق النقد الدولي اليونان بخفض المعاشات مجددا لدعم اقتصادها، وعدم التساهل في تحصيل الضرائب. ولم يحدد الصندوق بعد ما إذا كان سيشارك في حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، إلا أنه أكد أن «الإصلاح الأخير لمنظومة المعاشات الذي قلل المعاشات بنسبة 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خطوة مرحب بها وصعبة»، ولكنها بعيدة عن الوضع المثالي في منظومة تستهلك 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يبلغ المتوسط في منطقة اليورو 2.5 في المائة. كما دعا الصندوق أيضا اليونان للتوقف عن «التساهل مع التهرب الضريبي»، مشيرًا إلى بيانات تظهر أن المواطنين والشركات اليونانية عليها مديونية تبلغ 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. مبينًا أنه رغم المساعدة الدولية غير المسبوقة، فإن تحصيل الضرائب انخفض «من 75 في المائة في 2010، إلى أقل من 50 في المائة» حاليًا. وطالب الصندوق في الوقت نفسه أثينا بتنفيذ إصلاحات عميقة، والقضاء على الإعفاءات الضريبية «الكريمة» التي تجعل أكثر من نصف أصحاب الرواتب لا يدفعون ضرائب، بالمقارنة مع المعدل المتوسط الذي يبلغ 8 في المائة في منطقة اليورو، وبالتالي يتم توزيع عبء الضرائب على المجتمع. وتتفاوض اليونان حاليا مع دائنيها للحصول على الحزمة التالية من برنامج الإنقاذ والمقدرة بـ2.8 مليار يورو، لتنهي بها التقييم الأول من خطة الإنقاذ الثالثة، في حين يتوقع البدء في التقييم الثاني لاحقًا. وأعلنت أثينا أن البرلمان اليوناني سوف يصوت غدا الثلاثاء على مجموعة جديدة من تدابير التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة، ووفقًا للمصادر فإن مشروع القانون المشار إليه يتعلق بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، ويناقش اليوم الاثنين في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت عليه غدًا من قبل أعضاء البرلمان والبالغ عددهم 300 نائب تتمتع الحكومة من حزبي سيريزا واليونانيين المستقلين بأغلبية 153 برلمانيًا. ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة ومنها شركتا الكهرباء والماء إلى شركة المساهمات العامة (أديس) التي أنشئت أخيرًا على النموذج الفرنسي لـ«وكالة مساهمات الدولة». و«شركة المساهمات العامة» هي جزء من «الصندوق الجديد للخصخصة» الذي يحل محل «صندوق استغلال الممتلكات العامة»، الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة، وزيادة السيولة لدى الدولة.