أعلن مستشفى الفلوجة العام، أمس مقتل 106مدنيين وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح جراء القصف الذي تعرضت له المدينة منذ بداية الشهر الحالي. وقال مدير المستشفى الدكتور أحمد الشامي خلال مؤتمر صحفي عقده، في مبنى المستشفى بالقضاء إن "حصيلة ضحايا الفلوجة منذ مطلع الشهر الحالي ولغاية أمس بلغت 106 قتلى وإصابة 616 آخرين". مضيفا أن "غالبية الضحايا من النساء والأطفال جراء القصف". ووفر مجلس ثوار الفلوجة لممثلي وسائل الإعلام فرصة حضور المؤتمر للاطلاع على حجم الأضرار التي تعرضت له الفلوجة بفعل قصف قوات المالكي. وقال عضو المجلس شاكر الفلوجي لـ"الوطن" لقد" وجهنا الدعوة لبعض وسائل الإعلام لحضور المؤتمر للكشف عن حجم الانتهاكات التي تعرض لها أهالي الفلوجة نتيجة ممارسات قوات المالكي". وفي شأن آخر وفيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة العراقية حول ما نشرته وكالة "رويترز" من وثائق تشير إلى أن الحكومة وقعت اتفاقا مع إيران لشراء أسلحة وذخائر بقيمة 195 مليون دولار، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان أمس: توجد ترتيبات داخلية في وزارة الدفاع لشراء الأسلحة الإيرانية، لا تتعارض مع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، ولذا سنشتري السلاح من إيران مع التزامنا بكل ما تعهدنا به من الحظر الذي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ويحق للعراق إبرام صفقات شراء السلاح من إيران وغيرها لتعزيز قدراته التسليحية في مكافحة الإرهاب". وفيما نفى عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح صحفي توقيع الحكومة العراقية اتفاقا مع إيران لشراء أسلحة انتقد عضو اللجنة النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، تخبط الحكومة العراقية واخترقاها القرارات الدولية بشراء أسلحة من إيران الخاضعة لعقوبات دولية. وفي إطار تفاقم الخلاف بين الحكومة وإقليم كردستان حول مشروع الموازنة وتعطيل تمريرها من قبل مجلس النواب، أعلن وكيل وزارة المالية فاضل نبي، تقديم استقالته من منصبه، احتجاجا على قطع رواتب موظفي الإقليم. وكانت أربيل أعلنت أن موظفي الإقليم لم يتسلموا رواتبهم لشهر فبراير الحالي بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة وإرسال حصة الإقليم. والخلاف حول الموازنة بين بغداد وأربيل يتعلق بدفع المستحقات المالية لحرس الإقليم البيشمركة وقضايا أخرى خاصة بمطالبة بغداد بأموال تعادل جزءا من قيمة ما صدره الإقليم من نفط إلى تركيا خلال السنوات الماضية من دون مراعاة الشروط المعتمدة من قبل وزارة النفط.