واصلت وزارة التجارة والاستثمار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في قطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة، ضمن حملات التفتيش للمرحلة الثانية من توطين قطاع الاتصالات والتي انطلقت مطلع شهر ذي الحجة الجاري 1437هـ؛ تنفيذاً للقرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.   وأسفرت تلك الجولات عن زيارة أكثر من 2900 منشأة، تم خلالها ضبط 277 مخالفة، تضمنت مخالفات التوطين ومخالفات لنظام السجل التجاري، وحالات اشتباه تستر تجاري، وتمت إحالة المتورطين لجهات الاختصاص؛ تمهيداً لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.   وتأتي الحملة امتداداً للحملات الميدانية الموسعة التي تنفذها بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارات الداخلية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى التحقق من نظامية أعمال المنشآت في القطاع، في سبيل إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة والملائمة للقوى البشرية الوطنية.   وركزت أعمال التفتيش على التحقق من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري، والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين، وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف؛ سواء أكان مواطناً أم وافداً؛ بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة بقصد العمل، إضافة إلى التشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.