--> كشف عدد من الخبراء أن حجم خسائر دول العالم التي تتكبدها من جراء عدم الاهتمام بالبيئة يترواح ما بين 350 إلى 500 مليار دولار وفق دراسة لإحدى شركات التأمين السويسرية. وأبان الخبراء المشاركون في أعمال منتدى البيئة والبترول التقدمي السابع المنعقد حاليا في محافظة الخبر أن خسائر العالم العربي ترواح ما بين 25 إلى 40 مليار دولار من جراء التدهور البيئي . وشدد المشاركون على أهمية عقد مثل هذه المنتديات للوصول إلى مفاهيم واستراتيجيات عالمية من أجل غرس ثقافة المحافظة على البيئة في صورتها المثلى والتوجه لما هو ابعد من الالتزام بالمعايير البيئية ، وهو ما تقوم به ارامكو السعودية ممثل في إدارة حماية البيئة . كما أكد المشاركون أهمية اتخاذ تدابير وقائية تتسم بالكفاءة من شأنها تقليل حجم الخسائر ومن ذلك رفع الوعي والثقافة البيئية في المجتمعات العربية والأخذ بمفهوم المحافظة على البيئة ، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتعميق ذلك الفهم على جميع المستويات لضمان المشاركة الفعالة من قبل مختلف شرائح المجتمع في صون وحماية البيئة وخاصة الشركات والمؤسسات الصناعية وشركات النفط والبترول والبتروكيماويات ، إلى جانب التشجيع على العمل التطوعي لخدمة قضايا البيئة وتعزيز السلوكيات والكفاءات البيئية وتطوير البرامج التوعوية بغية إحداث نقلة نوعية داخل المجتمع حيال البيئة . وأشاروا إلى أهمية تحقيق المنتدى ضمن اهدافه لثقافة بيئية تبدأ من روح المجتمع وأبنائه سواء فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة من حيث الصحة العامة إلى القضايا الأكثر أهمية كإدارة تدوير النفايات والتغيير المناخي وتأثير التلوث الهوائي والبيئة البحرية والساحلية ، والتسوق البيئي وترشيد الاستهلاك والصحة والبيئة بالنسبة للشركات العاملة في مجالات النفط والبتروكيماويات . وأفاد المشاركون في أعمال منتدى البيئة والبترول التقدمي السابع أن الإحصاءات الأخيرة أوضحت أن العالم خسر في عام واحد فقط ، نحو 36 نوعا الثديات ، و 94 نوعا من الطيور ، إضافة إلى تعرض 311 نوعا آخر للخطر ، فيما تناقصت الغابات بشكل مستمر بمعدل 2% سنويا ، نتيجة الاستنزاف وتلوث الهواء المنتج للأمطار الحامضية ، وتناقص التربة بمعدل 7% من الطبقة العليا كل عقد ، وذلك بسبب الانجراف والتآكل بشكل مستمر نتيجة الإنهاك المستمر بالزراعة الكثيفة أو الري الكثيف ، ما يؤدي إلى ملوحة التربة وتصحرها إضافة إلى قضايا جوهرية في البيئات البحرية . وكشف خبراء متخصصون في صناعة البتروكيماويات شاركوا في أعمال المنتدى أن حجم الاستثمارات العالمية في قطاعات البتروكيماويات بلغ نحو 200 مليار دولار نهاية عام 2010م ، متوقعين أن تنمو الاستثمارات العالمية في هذا القطاع لتصل نحو 100 % بحلول عام 2020م أي ما يقدر بنحو 500 مليار دولار . وأوضح الخبراء أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير ومشروعات البنية التحتية ، والصديقة للبيئة موضحين أن شركات النفط والغاز العالمية والخليجية تعتزم الدخول في صناعة البتروكيماويات. ولفت الخبراء إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 50.3 مليار دولار ليصل إجمالي استثماراتها إلى نحو 160 مليار دولار بما يوازى 570 مليار ريال تقريبا. ورأى تقرير المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية الصادر حديثا أن تلك الاستثمارات ستسهم في زيادة إجمالي الإنتاج الخليجي من منتجات البتروكيماويات منذ نحو 105 ملايين طن سنويا ليصل نحو 158 مليون طن بحلول عام 2016 بزيادة تقدر بنحو 53 مليون طن سنويا. وأفاد التقرير أن الاستثمارات الجديدة تتضمن بناء المصانع المنتجة ومرافق التصدير ومشروعات البنية التحتية ، والصديقة للبيئة ، مبيناً أن شركات النفط والغاز العالمية والخليجية تعتزم الدخول في صناعة البتروكيماويات ، لافتًا إلى أنه من المشجع على الاستثمار في هذا القطاع توافر المزيد من الفرص الاستثمارية في الصناعات المتوسطة نتيجة الانتقال من التركيز على المشروعات الأولية إلى المشروعات الثانوية ، إذ أن قطاع البتروكيماويات في دول الخليج يستحوذ على تركيز استثماري عالمي وسط مؤشرات نجاح بدءا بالبنية التحتية وتوافر الموارد الأولية والموارد البشرية والخبرات الفنية والتسويقية القادرة على إبقائه في المقدمة .