أعلنت البحرين انها ستشدد قوانينها المتعلقة بالمشاركين في اعمال قتالية في الخارج، لاسيما في سورية، والتي تنص حاليا على السجن مدة تصل الى خمس سنوات. وفي بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، اكدت وزارة الدخلية البحرينية انها تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية مشيرة الى ان "مواطنين بحرينيين اتجهوا اليها وانخرطوا في الأعمال القتالية هناك". واكدت الوزارة انها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من تورط في هذه الأعمال، سواء من المحرضين أو المشاركين". وينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل مواطن تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة أو جماعة، يكون مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب أو التدريب عليه وسيلة لتحقيق أغراضها". واشارت وزارة الداخلية الى انه جرى إعداد مشروع قانون لتعديل بعض احكام هذا القانون "بما يكفل تحقيق مزيد من الردع ضد كل مواطن يرتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية أو يشارك فيها بأي صورة، وكذلك كل من تدرب في الداخل أو الخارج على تصنيع واستعمال الأسلحة أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها أو غيرها من التدريبات". ولم يشر البيان الى تفاصيل اضافية حول العقوبات الرادعة الاضافية. وتحذو البحرين بذلك حذو السعودية التي شددت مطلع شباط (فبراير) الجاري قوانينها في هذا السياق، وباتت عقوبة المشاركين في القتال في الخارج والانتماء الى "المجموعات الارهابية" تصل الى السجن عشرين سنة. البحرينالازمة السورية