أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام الكويت بالموقف الذي تنتهجه الدول العربية في تعاملها مع إسرائيل بالمحافل الدولية متمثلا في أن يكون وجود وفودها عندما يتحدث مسؤول إسرائيلي «ليس بالمستويات العليا». وقال الشيخ صباح الخالد اليوم ردا على سؤال لأحد نواب مجلس الأمة إن «الممارسة المتبعة في الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة هو بقاء الدول العربية في قاعة الاجتماعات عندما يتحدث ممثل إسرائيل باعتبار الأمم المتحدة محفلاً دولياً»، مضيفاً إن «العادة جرت لدى الدول العربية بأنه عندما يتحدث مسؤول إسرائيلي في المحفل الدولي أن يكون وجود وفودها ليس بالمستويات العليا»، ومبينا أن «ذلك ما التزمت به تلك الدول في الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها دولة الكويت». واوضح أنه «عندما انضمت دولة الكويت والدول العربية الأخرى إلى الأمم المتحدة كانت تدرك أن إسرائيل عضو في هذا المحفل ولديها بيانات وخطابات ومواقف تعبر عنها من خلال عضويتها»، مشيراً الى أنه «لذلك فإن الدول العربية والدول الإسلامية ودول حركة عدم الانحياز تبقى جميعها في القاعة عندما يتحدث أي مسؤول إسرائيلي ولا تترك مقعدها وتحرص على أن تكون ممثلة ومتواجدة وجاهزة لطلب الرد في حال الإساءة إليها». وقال الوزير الشيخ صباح الخالد إن «الانسحاب من الاجتماعات هو بشكل عام مواقف شكلية علماً بأن المواقف المعلنة والرسمية هي التي يعتد بها ويتم اعتمادها». وتابع إنه «يمكن الاستدلال على مواقف دولة الكويت الرسمية تجاه إسرائيل من خلال البيانات الرسمية والكلمات التي يتم إلقاؤها من قبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الأمم المتحدة وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، إضافة الى كلمات عديدة من المسؤولين وعلى كل المستويات سواء كان ذلك في الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي أو حركة عدم الانحياز»، لافتاً الى أن «ذلك تم من خلال كلمات تضمنت إدانة للحكومة الإسرائيلية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينية». وأفاد إن «دولة الكويت قادت بصفتها رئيسة المجموعة الإسلامية في نيويورك حملة ضد ترشيح مندوب إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي، وألقت كلمة نيابة عن المجموعة»، متابعاً إن «دولة الكويت تصوت ضد إسرائيل في جميع القرارات التي تقدمها فلسطين والمجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، ولا تكتفي بذلك بل تعمد إلى تبني القرارات التي تساند القضية الفلسطينية وتتصدى لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي». وقال إن «المقاطعة العربية لإسرائيل تحكمها قوانين في إطار جامعة الدول العربية والتزمت دولة الكويت ولا تزال تلتزم بها من خلال تشريعاتها الوطنية التي أصدرتها تنفيذاً لتلك القوانين»، مضيفاً: «إنه في الآونة الأخيرة تعرضت الخطوط الجوية الكويتية وهي مؤسسة رسمية إلى ضغوط من السلطات الأميركية لإجبارها على قبول راكب يحمل جوازاً إسرائيلياً في رحلتها من نيويورك إلى لندن.. والمؤسسة لم تقبل طلب السلطات الأميركية بحجة أنها لا تضمن سلامة هذا الراكب على طائراتها باعتبار أن دولة الكويت ملتزمة بالقانون الذي صدر في 25 يونيو 1967 والذي ينص على اعتبار دولة الكويت في حالة حرب مع العصابات الصهيونية». وأوضح الوزير الشيخ صباح الخالد أن «الحديث الذي أشارت له صحيفة إسرائيلية حول تعاون استخباراتي بين دولة الكويت والحكومة الإسرائيلية عار من الصحة ولا يستند إلى أساس، فلم يحصل ولن يحصل هذا التعاون على الإطلاق». وقال إن «سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد كان له قول مأثور بهذا الصدد حيث قال (بأن دولة الكويت ستكون آخر دولة عربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل)»، مضيفاً «إن دولة الكويت اليوم ملتزمة بهذا الموقف الذي عبر عنه سموه ولن تحيد عنه». وأكد أن «موقف دولة الكويت من قضية الصراع العربي- الإسرائيلي ينطلق من الموقف العربي بشكل عام من هذه القضية ويلتزم بكل معطياته، وهو يستند الى مطالبة مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياته بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يوليو لعام 1967 ووفق مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية». وقال الوزير الشيخ صباح الخالد إن «مما يدعو إلى الاستغراب أن يستند النائب في معلوماته الى إعلام إسرائيلي معادٍ عبر تلك الصحيفة وهو إعلام يهدف إلى التشكيك في موقف دولة الكويت، كما يدعو إلى إحداث الفتن في أوساطنا وهي أغراض تخدم في النهاية إسرائيل»، لافتاً الى أن «الزيارات التي تمت إلى فلسطين تمت في إطار رئاسة دولة الكويت للقمة العربية في ذلك الحين وبتكليف من الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتعبير عن موقف عربي مساند للسلطة الفلسطينية وداعم لها في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، وبالتنسيق مع دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية التي تتولى الإشراف الإداري على مجمع الأقصى الذي يضم المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة».