السعودية تخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.. وتعديلات كبيرة تطال امتيازات الموظفين

  • 9/26/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

صدرت أوامر ملكية الإثنين 26 سبتمبر/أيلول 2016، تقضي بخفض رواتب الوزراء ومن في حكمهم بنسبة 20%، بالإضافة إلى تخفيض قيمة المكافأة والإعانات الممنوحة لأعضاء مجلس الشورى. ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عدة أوامر ملكية صدرت خلال ترأس الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز لجلسة مجلس الوزراء، وتضمنت: - تخفيض راتب الوزير ومن في حكمه بنسبة 20%. : تخفيض راتب الوزير ومن في حكمة بنسبة ٢٠٪ . — واس (@spagov) تعديلات تطال الموظفين وطالت قرارات مجلس الوزراء أيضاً الموظفين السعوديين في الدوائر الحكومية، تضمنت تعديلات حول نظام الإجازات والمكافآت، وجاء فيها: - يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً ولا تقل عن 5 أيام. - لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوماً في السنة الواحدة. - إيقاف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة. - عدم منح العلاوة السنوية في العام وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها. - الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي 25٪ من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50٪ في العطل الرسمية والأعياد. - يجوز للموظف الذي لا يتوافر لديه رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام. - تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ومن في مرتبته لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً. - يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل. - تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً عن كل سنة براتب كامل. - عدل المجلس القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسئولين في الدولة. وفي شأن معالجة أوضاع الوظائف الشاغرة والمشغولين بغير السعوديين قرر المجلس قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد بيان، يتضمن حصر لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من 3 سنوات. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى ما ورد يشمل من يعملون على بنود وبرامج التشغيل - السعوديين (مدنيين وعسكريين) وغير سعوديين في كل الأجهزة الحكومية، بما فيها المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص من ذوي الصفة المعنوية العامة.

مشاركة :