الرياض الوئام :  تبذل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة من أجل السيطرة على الاستهلاك المتنامي للطاقة الذي شهد معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة، تزيد عن النسب العالمية ، حيث تقوم الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص بالمشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل حثيث بهدف وضع برامج وآليات تستهدف الحد من سوء استهلاك الطاقة في المملكة في صوره المتعددة التي تشمل تعديل مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية، وأجهزة الإضاءة، ومواد العزل، وكمية استهلاك وقود السيارات ومصانع الحديد والاسمنت والبتروكيماويات . وكانت أولى المهام التي نفذها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة تتمثل في منع بيع أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة السعودية رقم 2663 /2007 الخاصة بأجهزة التكييف، حيث قام الفريق الفني المكون من الجهات المشاركة في إعداد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، المؤسس بقرار مجلس الوزراء رقم 363 وتاريخ 24 ذو القعدة 1431هـ، بمراجعة المواصفة السعودية الخاصة بأجهزة التكييف واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة في هذه الأجهزة، حيث أن التكييف يستهلك حوالي 70 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المباني، وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة، خاصة أن المعايير القياسية لكفاءة الطاقة في أجهزة التكييف في المملكة قبل تعديلها تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم . وقد تم تعديل المواصفة استناداً على نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وعلى نظام مكافحة الغش التجاري، ووفقاً لمعايير فنية متوافق عليها دولياً، ولإجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وعلى التوافق والإجماع بين جميع الأطراف المعنية حكومية كانت أو من القطاع الخاص وتحديداً المصنعين والموردين حيث تم الإعلان عن المواصفة المعدلة، والتذكير المتواصل بها، وبمواعيد تطبيقها قبل سبعة أشهر من التطبيق الالزامي على المنافذ الحدودية، وأحد عشر شهراً قبل الالزام بالمواصفة في الأسواق التجارية، ووفقاً لإجراءات مهنية أخذت في الاعتبار مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة (ويوضح الجدول في ختام هذا التقرير الخطوات التي تمت بهذا الشأن ). وقد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع كبار المصنعين والموردين، وفيها اقترح القطاع الخاص أن يكون تطبيق المواصفة المحدثة مقسم على سنتين لأجل تمكين المصنعيين المحليين من إدخال التعديلات اللازمة على خطوط الإنتاج في المصانع المحلية، وكذلك تمكين الموردين من الوفاء بالتزماتهم التعاقدية، وتمت الموافقة على ذلك المقترح، وتم بعد ذلك التشاور والتوافق مع المصنعين والموردين في ورشة عمل موسعة على آليات التطبيق واجراءاته. وبناءً على تلك الاجتماعات، اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم (141) وتاريخ 12 /2 /1434ه‍، تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 /2007 وتعديلها حسب مقترح البرنامج، وعلى إثر ذلك تم الإعلان عن المواصفة في جريدة أم القرى في 27 ربيع الأول 1434 هـ‍. ومن أجل ضمان منح القطاع الخاص مرونة كافية تمكن المصنعين والموزعين من الوفاء بعقودهم والتزاماتهم السنوية فقد روعي في أن يكون التطبيق الالزامي بعد سبعة أشهر على المنافذ الحدودية، وبعد أحد عشر شهراً في الأسواق التجارية، وهو ما يضمن تغطية فترة الصيف التي تعد ذروة مبيعات القطاع الخاص، كما تم الأخذ في الاعتبار منح المصنعين المحليين فترة أطول لأجل تعديل خطوط الإنتاج المحلية، وتمكين الموردين كذلك من بناء مخزون من الأجهزة الجديدة . وخلال الفترة من1-3 ربيع الآخر 1434هـ تم عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بحضور العديد من أصحاب المعالي الوزراء في الجهات ذات العلاقة، حيث تضمنت بعض الكلمات التي القيت خلال المؤتمر الاشارة الى المواصفة القياسية المحدثة، كما تم في اليوم الأخير للمؤتمرعقد اجتماع مع كبار المصنعين والموردين حول آلية تطبيق المواصفة المعدلة . تلى هذا المؤتمر عقد حلقة نقاش موسعة مع المصنعين والموردين والموزعين في 27 جمادى الأول 1434ه‍ لإعادة التذكير بآليات تطبيق المواصفة المعدلة لإعداد البرنامج البرنامج الوطني، بحضور ممثلي الجهات المعنية بالتطبيق وتشمل وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولم يغفل المختصون في البرنامج الإعلان عن الجدول الزمني لتطبيق المواصفة المعدلة في ست صحف ورقية رئيسية في الأسبوع السابق لعقد حلقة النقاش . من جهتها قامت وزارة التجارة والصناعة بإشعار مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في خطاب رسمي بتاريخ 24 /6 /1434هـ تؤكد فيه اعتماد تعديل المواصفة المعدلة، واعتماد تحديث لائحة بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية، وتنوه بضرورة الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية السعودية رقم (2663 /2013)، كما قامت بإعادة التأكيد على مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بتاريخ 26 /12 /1434هـ للتعميم بشكل عاجل على الغرف التجارية بأهمية التأكيد على المستوردين والمصنعين للعمل وفق ذلك . كما تضمن التعميم التأكيد على أن وزارة التجارة والصناعة ستبدأ بمتابعة ومراقبة الأسواق ومنافذ البيع اعتباراً من تاريخ 29 /2 /1435 هــ، للتثبت من التزام جميع المستوردين والمصنعين بتطبيق المواصفة المذكورة، وتبع هذا التعميم إعلانات متكررة نشرتها وزارة التجارة والصناعة في الصحف المحلية للتذكير بمواعيد التطبيق الالزامي للمواصفة المحدثة. وفي الأول من رمضان 1434هـ، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة . وفي الأول من ذي القعدة 1434ه‍، بدأت مصلحة الجمارك إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة (وكالة شؤون الصناعة) بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة. وفي تاريخ 29 صفر 1435ه‍ـ بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة . وكنتيجة طبيعية لتضافر جهود الجهات ذات العلاقة، أسفرت جهود مصلحة الجمارك عن منع دخول (55.707 ) جهاز تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعتبر منتجاً مغشوشاً، و أن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب على اعتبار أن المنتج مغشوش إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع (وفقاً للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرون) . وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فقد قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435هـ، فقد خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير 35 ألف وحدة تكييف . لقد شهد مشروع المواصفة منذ البداية بفضل الله استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعيين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعاً على التخلّص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، في محاولة للقفز على الأنظمة والتعليمات الحكومية ، كل ذلك لأجل تمديد أو تغيير إلزامية تطبيق المواصفة المحدّثة لأجهزة التكييف، وبطبيعة الحال فإنّ أي نوعٍ من التجاوب مع هذه المطالبات غير المسؤولة، سيتسبب في العديد من الإشكالات والسلبيات الكبيرة التي يمكن إيجازها في التالي : أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبناً وإجحافاً في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموا بحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جداً في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها . كما أن منح مهلة او إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، وأندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة! كما تثبته الاحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك . كما أن تمديد الفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالاً صارخاً لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، وهو ما لن يتم ، فضلاً عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، حيث تستهلك هذه الأجهزة طاقة كهربائية أكبر وبالتالي تصاعد استهلاك الوقود اللازم من النفط والغاز لتوفير هذه الطاقة. كذلك فإن من شأن عدم الالتزام والتراخي في تطبيق المواصفة المحدثة لأجهزة التكييف، أن يلقي بآثار سلبية على بقية البرامج والنشاطات الأخرى التي يقوم بها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة بشكل سلبي تتعثر بعده تلك النشاطات والمبادرات الوطنية التي تستهدف الحد من هدر الطاقة. وأوضح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة المراحل الزمينة التي اتخذت في إعداد وتطبيق تحديث المواصفة القياسية 2663 /2012 لرفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث تم في 11 /4 /1433هـ الموافق 4/ مارس/2012عقد اجتماع لفريق عمل إعداد المواصفات القياسية لمكيفات الهواء المركزية، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق لتحديث المواصفة 2663.كما بدأ في شهر جمادى الاولى 1433 الموافق شهر ابريل 2012 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، بمشاركة الجهات المعنية، بمراجعة المواصفة السعودية رقم 2663واقتراح تعديل الحدود الدنيا لكفاءة الطاقة ، وفي 15 /6 /1433 الموافق 6/مايو/2012عقد اجتماع في مقر هيئة المواصفات لفريق العمل وتمت دعوة الحضور لورشة عمل ينظمها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لتحديث المواصفة 2663 .أما في 14 /7 /1433 الموافق 4 يونيو 2012فعقدت رشة عمل مع مصنعي ومستوردي التكييف بهدف دراسة الوضع الحالي لمعامل كفاءة الطاقة للمكيفات ذات السعة التبريدية أقل من 70000 وحدة حرارية بريطانية ومتطلبات تحديث المواصفة. بحضور مصنعي ومستوردي التكييف. وفي الفترة من شهر رجب حتى شهر ذوالحجة 1433 عقدتاجتماعات متعددة لفريق العمل مع المصنعين المحليين والدوليين والموردين لتحديث المواصفة وتلقي ملاحظات ومرئيات ذوو العلاقة والاتفاق على تطبيق المواصفة المعدلة على عامين بحضور مصنعي ومستوردي التكييف. وفي شهر محرم 1434 الموافق ديسمبر 2012 اعتمد مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663 وتعديلها حسب مقترح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة. وشهد يوم 27 ربيع الأول 1434 ه‍ الموافق 8 فبراير 2013 الإعلان عن المواصفة المحدثة 2663 /2012 في جريدة أم القرى، وفي 1-3 ربيع الآخر 1434 هـ الموافق 11-13 فبراير 2013عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013 وتم على هامش المؤتمر الإعلان عن المواصفة المحدثة كما تم عقد اجتماع مع المصنعين والموردين، كما تم الإعلان عن المواصفة المحدثة والجدول الزمني للتطبيق في عدد من الصحف المحلية. وفي 4 رجب 1434 هـ الموافق 14- مايو 2013عقدت حلقة نقاش عمل مع مصنعي و موردي وموزعي أجهزة التكييف للتذكير بالإعلان عن المواصفة المحدثة 2663-2012 والجدول الزمني للتطبيق بحضورمصنعي و موردي وموزعي التكييف، كما تم في 14 رجب 1434 الموافق 24 مايو 2013تعميم لأمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين عن المواصفة المحدثة، وفي الاول من شهر رمضان المبارك لعام 1434 هـ الموافق 7 يوليو 2013أوقفت هيئة المواصفات إصدار شهادات المطابقة غير المتوافقة مع المواصفة المحدثة. وفي الأول من شهر ذي القعدة 1434ه‍ الموافق (7 سبتمبر 2013م)أوقفت الجمارك السعودية دخول أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفة المحدثة، كما بدات وزارة التجارة والصناعة جولاتها على خطوط الإنتاج للتحقق من التزام للمصنعين المحليين بالمواصفة المحدثة. وشهد يوم 26 ذوالحجة 1434 الموافق 31 أكتوبر 2014تعميم لأمين عام الغرف التجارية الصناعية على الموردين والمصنعين والموزعين بأن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية على الأسواق بتاريخ 1 /1 /2014 م ، وفي 18 محرم 1435 الموافق 21 نوفمبر 2013تم التعميم على المستوردين والشركات أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بجولات ميدانية لمصادرة الأجهزة المخالفة للمواصفة المحدثة ، كما تم في 28 صفر 1435 الموافق 31 ديسمبر 2013إعلان من قبل وزارة التجارة والصناعة عن قيامها بجولاتها للتأكد من اللإلتزام بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة. وفي 29 صفر 1435ه‍ ( 1 يناير 2014) بداإيقاف تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات في الأسواق وبدأت وزارة التجارة و الصناعة جولاتها التفتيشية.   رابط الخبر بصحيفة الوئام: البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة: المواصفات القياسية لأجهزة التكييف المرشدة ملزمة ولا تراجع عنها