اعتبر أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق عبدالله المغازي، أن ما ارتكبه البرلمان المصري في دور انعقاده الأول، من مخالفات دستورية، أثرت على دوره، ووضعته في مرمى النيران. وشدد المغازي، خلال مقابلة مع «الجريدة»، أن مخالفة البرلمان للدستور بخصوص تفرغ النواب لعملهم البرلماني يعد أسوأ هذه المخالفات... وفيما يلي نص الحوار: • كيف ترى المخالفات الدستورية التي ارتكبها البرلمان المصري ومنها عدم إصدار قانون "العدالة الانتقالية" خلال دور الانعقاد الأول؟ - أظن أن البرلمان فضَّل الهروب من إصدار قانون العدالة الانتقالية، في دور الانعقاد الأول، كما نص الدستور، بسبب جهله بالجهات أو بالأفراد الذين يجب تطبيق القانون عليهم، لذا فضل الهروب كلياً من إصداره، بينما كان البرلمان متلهّفاً لإصدار قانون "ترميم وبناء الكنائس"، الذي تضمن عواراً دستورياً في بعض مواده، ما تسبب في إثارة جدل كبير في الأوساط السياسية. • كيف ترى فض دور الانعقاد الأول من دون استكمال مدته وفقاً للمادة 115 من الدستور، البعض يرى أنها مقدمة للطعن على دستورية البرلمان؟ - يلجأ المشرع الدستوري إلى وضع مواعيد، لتكون نوعاً من الالتزام الأدبي، منها مدة دور الانعقاد الأول، والتي تكون مدته تسعة أشهر، في حين مخالفة المدة المحددة وفقاً للدستور لا يترتب عليها أي جزاءات دستورية، ولا يُطعن في دستورية القوانين التي تصدر عنه. • كيف ترى عدم احترام المادة 103 من الدستور، بتفرغ أعضاء مجلس النواب وهو ما لم يحدث؟ - هذه مخالفة جسيمة، تحدث عنها باستفاضة، الدكتور شوقي السيد، في أحد مقالاته، خصوصاً أن أغلب أعضاء مجلس النواب يشغل وظائف في "ائتلاف دعم مصر"، أذكر منها على سبيل المثال الأستاذ أسامة هيكل، مدير مدينة الإنتاج الإعلامي، وهذا النوع من المخالفات يجب تصحيحه، لأنه بمثابة عدم احترام للدستور. • ماذا عن رفض تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشبكي بديلاً عن النائب "الذي سقطت عضويته" أحمد مرتضى منصور؟ - ليس لدي أدنى علم بشأن السبب في مماطلة البرلمان في تطبيق قرار محكمة النقض، فهي المسؤولة عن العضوية البرلمانية، وأصدرت قراراً تصحيحاً لخطأ مادي، صدر عندما تم منح أحمد مرتضى منصور عضوية البرلمان، وعدم احترام البرلمان للدستور في هذا القرار، تضعه في مرمى النيران، وتُسقطه من أعين الناس مع مرور الوقت، لأن كثيراً من القوانين هي إرضاء للحكومة فقط على حساب شعبها، مثل قانون القيمة المضافة والموافقة على الميزانية العامة. • كيف تقيم أداء الحكومة في ظل الأزمات المتكررة؟ - في رأيي أن أداء البرلمان دون المتوسط، بينما أداء الحكومة ضعيف جداً، فهي لا ترقى إلى مستوى الأزمات التي تمر بها البلاد، ويكمن ضعف الحكومة في ضعف رئيسها المهندس شريف إسماعيل، فهو أحد موظفي الدولة الذي لا يمتلك أي إبداع أو ابتكار، دائما ما يلجأ إلى الحلول النمطية إذ وصل الأمر إلى اعتبار القرض في حد ذاته موضع فخر، بينما هو عبء على الأجيال المقبلة، وأظن أن هناك من هو مستفيد من وجود رأس الحكومة بهذا الضعف والترهل، وأنا في أشد العجب من محافظة الرئيس على حكومة "إسماعيل" في ظل استمرارها في الاعتماد على الجباية، وأنا مؤمن بأن شريف إسماعيل أضعف رئيس وزراء جاء في تاريخ مصر.