قررت النيابة العامة، أمس، حبس المغردة سارة الدريس 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي، بعد اتهامها من النيابة العامة بالإساءة الى ذات الأمير والعيب على صلاحياته، في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد تقديم بلاغ ضدها من قبل إدارة المباحث الإلكترونية. وأنكرت الدريس التهم المنسوبة إليها من النيابة العامة بشأن تهمة الإساءة للأمير، لافتة الى أنها كتبت بحسابها عدة تغريدات لاحقة توضح القصد من التغريدة التي قامت بكتابتها، والتي تناولت فيها ما تردد بوسائل التواصل الاجتماعي عن وجود عفو أميري عن النائب السابق مسلم البراك. ومن المتوقع أن يقدم المحامي خالد الهاجري تظلماً إلى رئيس المحكمة الكلية على قرار النائب العام بحبس الدريس 21 يوماً وإحالتها إلى السجن المركزي، على أن يفصل به وفق قانون الإجراءات في 48 ساعة، من بعد تقديم التظلم إلى رئيس المحكمة الكلية. من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات، أمس الأول، برفض المعارضة المقامة من أحد أبناء الأسرة وتأييد الحكم الغيابي الصادر في حقه بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم الشروع في الخطف وإطلاق النار وإتلاف مركبة، إلا أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة.