أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تطبيق رسوم الخدمات البلدية سيكون بالتدرج ابتداء من الحد الأدنى لها. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حمد بن سعد العمر في بيان صدر أمس إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة حول الرسوم على بعض الخدمات البلدية والتي أعلن عنها مؤخراً في الصحيفة الرسمية (أم القرى)، فإن ما أعلن عنه يمثل الحد الأعلى لرسوم الخدمات البلدية على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور القرار، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بحيث تتضمن تحديد مقدار كل رسم مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ. ونوه العمر بأنه سيتم خلال الفترة المحددة إعلان هذه الرسوم ومن ثم تطبيقها -إن شاء الله- على عدة مراحل تبدأ بالتدرج من الحد الأدنى وفق متطلبات كل مرحلة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية أنه سيتم لاحقاً تحديد الخدمات التي يتم البدء في تطبيق الرسوم عليها بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة وتوضيح المعايير التي تستخدم في إعداد مقدار كل رسم والتي سيتم خلالها تطبيق مقدار الرسم وفق المعايير المحددة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق وأن أصدرت بيانا بتاريخ 15/11/1437هـ أوضحت من خلاله أن مقدار تحديد رسوم الخدمات البلدية قيد الدراسة