يوشك ذوبان الجليد في غرينلاند الناجم عن الاحترار المناخي، ان يكشف عن قاعدة عسكرية قديمة انشأتها الولايات المتحدة سراً ابان الحرب الباردة بهدف جعل الأراضي السوفياتية في مرمى الصواريخ الأميركية. وأسفر ذوبان الجليد المتزايد في السنوات الأخيرة عن اكتشافات علمية عدة، منها العثور على مومياء تعود إلى خمسة آلاف سنة، ومتحجرات تفيد العلماء في البحث في تطور الحياة على الارض، لكنها المرة الأولى التي سيظهر فيها من تحت الجليد معلم عسكري تاريخي. ويتخوف الخبراء من أن يؤدي ذوبان الجليد إلى نقل النفايات النووية عبر الجداول إلى البحار. ويقول وليام كولغان الباحث في علوم الجليد في جامعة يورك الكندية إنه «لم يدر في بال أحد أن تظهر هذه القاعدة على السطح، لكن العالم تغير». ومع التغير المناخي الحاصل، يتوقع العلماء أن تصبح القاعدة عارية من الجليد تماماً اعتباراً من العام 2090، علماً أن من بنوها ظنوا أنها ستظل مدفونة في الجليد إلى الابد. وفي العام 1959، حفر مهندسو الجيش الاميركي قاعدة «كامب سنتشوري» في الجليد، على بعد 200 كيلومتر شرق القاعدة الاميركية في توليه. وكان الهدف الرسمي منها إنشاء مختبرات بحثية في القطب الشمالي. وحفرت أنفاق لتقوم فيها المختبرات ومستشفى وسينما وكنيسة، على أن تغذيها محطة نووية بالطاقة. بعد ذلك بثلاثة أعوام، تلقى الجنود الأميركيون هناك أوامر بحفر شبكة من الأنفاق لوضع 600 صاروخ بالستي فيها. وانطلقت الأعمال بالفعل، لكن المهندسين لاحظوا أن الجليد هناك متحرك، وأنه قد يبتلع الأنفاق. وفي العام 1967 تخلت واشنطن عن المشروع وأخرجت المحطة النووية، وهجرت القاعدة تاركة فيها النفايات تحت الجليد. وإزاء القلق من المخاطر البيئية، ترتفع اليوم أصوات مطالبة بتنفيذ عملية تنظيف واسعة النطاق، إلا أن أسئلة كثيرة تطرح في هذا السياق، من سينفذ العملية؟ ومن سيمولها؟ علماً أن الحفر 30 متراً في الجليد لانتشال النفايات ليس بالمهمة السهلة. تبدي وزارة الخارجية في غرينلاند قلقها من هذه القضية، وعزمها على تحديد المسؤوليات. وفي العام 1951، كانت غرينلاند لا تزال جزءاً من الدنمارك التي وقعت مع الولايات المتحدة «معاهدة الدفاع عن غرينلاند»، لكن الاتفاقية تلك لم تكن تلحظ وجود هذه الصواريخ، اي ان واشنطن أخفت أمرها عن حليفتها. وقالت وزارة الخارجية في الدنمارك، البلد العضو في الحلف الاطلسي، ان الحكومة ستبحث في هذه القضية «في حوار معمق» مع غرينلاند التي اصبحت اليوم تتمتع بحكم ذاتي. وبعد نشر دراسة وليام كولغن، أكدت وزارة الدفاع الاميركية «ادراكها للمخاطر التي يلقيها التغير المناخي على هذه القضية». وقالت انها ستواصل «التعاون مع الحكومة الدنماركية والسلطات في غرينلاند لمعالجة قضايا السلامة المشتركة»، موضحة انها لم تقيم بعد نتائج التقرير الكندي. ويرى الباحثون ان قضية قاعدة «كامب سنتشوري» تشكل «سبباً جديداً للتوترات السياسية الناجمة عن التغير المناخي»، ويمكن ان تشكل سابقة من نوعها. وترى النائب في برلمان غرينلاند ساره السفيغ، وهي معارضة، انه من المؤسف ان الاتفاق الدنماركي - الاميركي ظل ضبابياً حول مصير المنشآت العسكرية. وأضافت أن «غرينلاند لا رأي لها في هذا الموضوع، ولا في العلاقات الدنماركية - الاميركية، ولا في تحديد المسؤوليات». اما كريستيان هفيدفلت الباحث في تاريخ العلوم في جامعة ارهوس، فيرى انه يتعين على واشنطن وكوبنهاغن ان تتقاسما المسؤولية في هذه القضية. ويقول إنه «من ناحية أخلاقية، أعتقد أن واجب تنظيف الموقع يقع على عاتق الدنمارك والولايات المتحدة. الأميركيون هم من أنشأوا القاعدة، والدنماركيون هم من أعطوهم الحق في ذلك».