دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من مدينة كاليه الساحلية في شمال فرنسا، البريطانيين إلى تحمل «حصتهم» في إدارة أزمة الهجرة في مخيم المهاجرين المقام عشوائياً في المنطقة، والذي أصبح يشكل تحدياً سياسياً كبيراً قبل 7 أشهر من انتخابات الرئاسة. وتوجه هولاند لأول مرة منذ انتخابه رئيساً في العام 2012، إلى كاليه القريبة من «المانش» حيث أكد أنه يجب تفكيك مخيم المهاجرين فيها الذي يسمى «الأدغال» «في شكل كامل ونهائي». ويقيم 10 آلاف مهاجر تقريباً قدموا خصوصاً من سورية واريتريا أو السودان في هذا المخيم، الأكبر في فرنسا، على أمل الوصول إلى بريطانيا. وتضاعف منذ الربيع حجمه بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعبرون المتوسط وإخلاء مخيمات في باريس. وأمام التوتر المتزايد، أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف عن تفكيك المخيم قبل الخريف. وأكد هولاند أمس، أن «الحكومة ستذهب حتى النهاية» في شأن هذا المخيم. وطلب الرئيس الفرنسي من البريطانيين «تحمل حصتهم» في الجهود الإنسانية في هذه القضية. وقال: «أؤكد تصميمي على أن تتحمل السلطات البريطانية حصتها من الجهد الإنساني الذي تقوم به فرنسا هنا وستواصل القيام به غداً». وأضاف أن «اتخاذ المملكة المتحدة قراراً سيادياً لا يعني أنها في حل من التزاماتها حيال فرنسا»، ملمحاً بذلك إلى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الثنائية التي غيّرت الحدود البريطانية في كاليه. وبموجب الاتفاقات الموقعة في العام 2003 بين باريس ولندن، تقع الحدود البريطانية للمخيم داخل فرنسا وبالتالي على السلطات الفرنسية وقف تدفق المهاجرين. وتساهم بريطانيا مالياً بعشرات ملايين اليورو في مراقبة هذه الحدود. ويموّل البريطانيون جداراً، لوقف تسلل المهاجرين، أثار انتقادات واسعة من جمعيات الدفاع عن الأجانب. من جهة أخرى، سمحت الحكومة البريطانية بدخول حوالى 50 قاصراً بالانضمام إلى عائلاتهم في بريطانيا بموجب «لمّ شمل» العائلات، لكن لا يزال هناك حوالى 900 فتى تقل أعمارهم عن 18 سنة في المخيم وفق جمعيات. في سياق آخر، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، أن الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى التوصل لاتفاقات في شأن المهاجرين مع مصر وتونس على غرار الاتفاق الذي أبرمه مع تركيا. وأضافت أنه يجب تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع جذور مشكلة الهجرة. من جهة أخرى، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامجاً أمس، لإصدار منح نقدية الكترونية يستفيد منها مليون لاجئ في تركيا، ضمن إطار اتفاق تحد أنقرة بموجبه من أعداد الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا. وسيمنح برنامج «شبكة الأمان الاجتماعي الطارئة» اللاجئين بطاقات مسبقة الدفع لسداد تكاليف الغذاء والسكن والمدارس والرعاية الصحية في تركيا. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية، كريستوس ستيليانيدس: «البرنامج برهان مثالي على التزام الاتحاد الأوروبي بمواجهة التحدي الذي تشكله أزمة اللاجئين. إنه مثال واضح على الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أن يجدا معاً أساليب مبتكرة لمعالجة واحد من أهم التحديات الإنسانية في زماننا». وسينفذ برنامج الأغذية العالمي والهلال الأحمر التركي هذا البرنامج، بالتعاون مع وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية وإدارة الطوارئ والكوارث التركية.