أعلنت وزارة العدل العراقية، أن قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، أصبح واجب التنفيذ بعد نشره في جريدة «الوقائع» الرسمية أمس، فيما أوضحت اللجنة القانونية في البرلمان، أن التنفيذ سيشمل كل فقرات القانون عدا تلك التي طالب مجلس الوزراء بإجراء تعديل عليها والمتعلّقة بجرائم الإرهاب. وأشارت وزارة العدل، في بيان أمس، إلى صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية، والذي تضمن قانون العفو العام ومراسيم جمهورية وبيانات أقرها البرلمان وصادقت عليها رئاسة الجمهورية. وقال المدير العام لدائرة الوقائع العراقية كامل أمين هاشم، أن «قانون العفو العام بالرقم (27) لسنة 2016، من أبرز ما جاء في هذا العدد»، موضحاً أن «المادة (1) من القانون تنص على أن العفو العام يشمل العراقيين المحكومين بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، وسواء اكتسب درجة البتات أم لم يكتسب ومن دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية». وأشار إلى أن «أحكام هذه المادة تسري على المتهمين كافة باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون والمتعلقة بقضايا الإرهاب». وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عالية نصيف، عن كتلة «دولة القانون» المعترضة على إقرار القانون، أن «تطبيق القانون سيشمل كل المواد التي وردت في فقراته، عدا تلك التي طالب مجلس الوزراء بإجراء تعديل عليها والمتعلقة بقضايا الإرهاب». وأضافت في اتصال مع «الحياة»، أن «عدم مناقشة البرلمان التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء، لن يؤثر في المضي بتطبيق بقية مواده». وأشارت إلى أن «اللجنة القانونية في البرلمان لم تتسلم حتى الآن التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء لعرضها على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها». وتحدثت نصيف عن «مخاوف طرحتها الهيئة القضائية خلال اجتماعها باللجنة القانونية في البرلمان، من وجود ثغرات في القانون قد تؤثر في عملية تطبيقه، كتلك التي رافقت تطبيق قانون العفو العام الذي أُقر عام 2008»، واعتبرت أن «ما يعيشه العراق من عمليات إرهابية ووضع أمني غير مستقر، يجعل من غير المناسب تطبيق مثل هذا القانون». ولفتت إلى أن «القانون سينفذ في الأحوال كافة، لأنه مرر وفق صفقة سياسية بين الكتل»، وأكدت «عدم شمول المسجونين من غير العراقيين بالعفو». وصادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في مطلع الشهر الجاري، على قانون العفو العام، واعتبر القانون نافذاً، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد نشره في جريدة «الوقائع» القانونية بموجب القوانين السارية في البلاد. واعتبر النائب عن اللجنة القانونية سليم شوقي، أن «التعديل على قانون العفو العام لن يؤثر لا من بعيد ولا من قريب في ما شرّعه البرلمان». وقال أن «قانون العفو العام أصبح نافذاً، وتم تشكيل لجان في السلطة القضائية والمحاكم الاستئنافية لتنفيذه». ولفت إلى أن «هناك محكومين تم إطلاقهم، وما طُرح في قضية جرائم الإرهاب لم يكن إلا في خانة المزايدات». وزاد أن «اللجان باشرت عملها وفق المادة 15 من القانون، والتي ألزمت السلطة القضائية بتشكيل اللجان لتنفيذ القانون».