أعلن الرئيس السوداني عمر البشير إلتزامٌه بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار المجتمعي ضمن (الوثيقة الوطنية) المرتقب اجازتها في مؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في العاشر من شهر اكتوبر المقبل. وقال البشير أمام الجلسة الختامية للجمعية العمومية للحوار المجتمعي بالخرطوم أمس ان الوثيقة الوطنية تمثل حصيلة توصيات الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، وتشكل ركيزة اساسية، فضلاً عن مخرجات إصلاح أجهزة الدولة. وجدد الدعوة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار لتحكيم صوت العقل والانضمام للمسيرة وترك الحرب والصراعات. ووصف البشير الحوار بأنه فرصة تاريخية وتمريناً شورياً وديمقراطياً حقيقياً لتقوية الشراكة بين المجتمع والدولة، وتمكين المجتمع ليتقدمَ على الدولة. وقال ان مخرجاتُ هذا الحوار المتمثلةُ في وثيقة الحوار المجتمعي جاءت نتاجاً لتدوال حر جرى بحريةٍ تامة، وشفافية غير منقوصة، وبمصداقية عالية. ودعا البشير كافة أفراد المجتمع وقطاعاته إلى إذكاء روح الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والعمل الجاد على إشاعة ثقافة الحوار والتوافق الوطني. وقال البشير إن البلاد ستشهد في الأيام المقبلة ختام جلسات إنعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني والذي ينظر في توصيات الحوار السياسي والمجتمعي الذين يشكلان معاً وثيقة وطنية تاريخية. وأوضح البشير أن المسار الأول لمشروع الوثبة يتمثل في الإصلاح السياسي الذي شاركت فيه الأحزاب والحركات والتنظيمات السياسية لإصلاح البيئة السياسية للحياة الحزبية. واشار الى ان المسار الثاني، يتمثل في حشد أهلَ الخبرة والاختصاص لتحقيق إصلاح شامل لأجهزة الدولة، أما الثالث فهو الحوار المجتمعي للخروج بتوصيات راشدة تعالج قضايا المجتمع والدولة. ونوه البشير الى أن الاختلاف حول تلك القضايا وتباين المواقف حولها هو ما يمسك بخناق المجتمع منذ نيل البلاد لإستقلالها وحتى تاريخنا الراهن.