قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن المصارف السعودية الكبرى تستمر في تسجيل معدلات لتغطية السيولة LCR تفوق نسبة 100 في المائة، على الرغم من تراجع الودائع المرتبطة بالحكومة بنسبة 30 في المائة منذ بداية انخفاض النفط بحدة في نوفمبر 2014. وعلّقت "فيتش" على قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بضخ 20 مليار ريال من الودائع في المصارف بالقول: إن عودة الودائع المرتبطة بالحكومة إلى القطاع المصرفي تساعد على استقرار مستويات السيولة في القطاع. ولاحظت الوكالة أن وتيرة السحوبات الحكومية من المصارف بدأت في التباطؤ، وستتباطأ أكثر مع طرح السندات الحكومية. وأشارت إلى أن قدرة المصارف السعودية على مواجهة صدمة انخفاض النفط، تؤكد قوة مراكز السيولة ــ أقله في المدى القصير. يذكر أن المصارف السعودية بدأت بالإفصاح عن معدلات تغطية السيولة في عام 2015، وتعد لجنة بازل، السعودية، واحدة من الدول المتوافقة بشكل كبير مع معاييرها. ويُقصد بمعدل تغطية السيولة نسبة الموجودات السائلة لدى المصرف إلى احتياجاته التمويلية المحتملة على مدى 30 يوماً. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أعلنت أمس ضخ نحو 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي، نيابة عن المؤسسات الحكومية، كما قامت بتوفير آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء REPO لتضاف إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا. وشددت المؤسسة على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3 في المائة من إجمالي القروض، في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165 في المائة من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18 في المائة. وقال مصدر في "ساما" في تصريح لـ "الاقتصادية"، نشرت أمس، إن نسبة القروض إلى الودائع بحسب أحدث بيانات لدى المؤسسة هي 84.5 في المائة قبل ضخ الـ 20 مليار ريال، بينما ستنخفض إلى 83.5 في المائة بعد الضخ، متراجعة بنسبة 1 في المائة، علما بأن 90 في المائة هو الحد الأقصى المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع. وأضاف المصدر، أن "المؤسسة ضخت هذا المبلغ لدعم سيولة القطاع، لكنها لا تشجع الإقراض غير المنضبط، ولم ترفع الحد المسموح به في نسبة القروض إلى الودائع سابقا، لتشجيع الإقراض غير المنضبط". ويتوقع أن ترتفع الودائع الزمنية والادخارية للهيئات الحكومية لدى المصارف المحلية من نحو 192 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، إلى نحو 212 مليار ريال، بعد ضخ الـ 20 مليار ريال.