جلس المدير السابق لصندوق النقد الدولي رودريجو راتو أمس للمرة الأولى في قفص الاتهام في إسبانيا بصفته مصرفي سابق يفترض أنه مسؤول عن "نظام فاسد" لاختلاس أموال. وعند وصوله إلى المحكمة واجه وزير الاقتصاد الإسباني السابق سيلا من الشتائم، إذ إن نحو 15 متظاهرا كانوا يهتفون "لصوص" و"رعاع". وهم يتهمونه "بتدمير حياة" آلاف من صغار المدخرين والمساهمين في "قضية بنكيا" الكبيرة. وبحسب" الفرنسية" دخل راتو (67 عاما) الذي كان يحمل حقيبة، دون أن يدلي بأي تعليق، إلى المبنى الملحق بالمحكمة الوطنية الواقعة في ضاحية مدريد، حيث يفترض أن تستمر المحاكمة حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وكان راتو من أعمدة الحزب الشعبي اليميني الذي يقوده ماريانو راخوي والحاكم حاليا في إسبانيا. وقد شغل منصب نائب رئيس الحكومة في عهد خوسيه ماريا اثنار من 1996 إلى 2004 قبل أن يتولى إدارة صندوق النقد الدولي بين 2004. وعمله كمصرفي لم يستمر سوى من 2010 و 2012 لكنه أفضى إلى أكبر فضيحة مصرفية في تاريخ البلاد يجسدها دخول "بنكيا" إلى البورصة في 2011 الذي شكل كارثة ويعتقد أن عمليات احتيال شابته، ثم تأميم هذه المجموعة المصرفية من قبل الدولة لتجنب إفلاسها. وأدى ذلك إلى عملية إنقاذ أوروبية عاجلة للقطاع المصرفي الإسباني تتمثل بـ 41 مليار يورو من القروض. ويمثل راتو أمام القضاء لجزء واحد فقط من القضية هو ملف "بطاقات الائتمان السرية". ويحاكم راتو مع 64 مسؤولا آخر وأعضاء في مجلسي إدارة "كاخا مدريد" ثم مصرف بنكيا المجموعة التي ولدت من اندماج سبعة صناديق ادخار. وجميعهم متهمون بتسديد نفقات شخصية ببطاقات مصرفية "سرية" لا سقف لها ودون مراقبة أو بيانات ضريبية. وهذه النفقات تراوح بين شراء وقود للسيارات و الإقامة في فنادق فاخرة مرورا بشراء حقائب باهظة الثمن. وتتعلق القضية بـ 12 مليون يورو تم اختلاسها بين 2003 و2012. وينص محضر الاتهام على أن رودريجو راتو أبقى على "النظام الفاسد" الذي أقامه منذ 1999 الرئيس السابق لـ "كاخا مدريد" ميجيل بليزا ثم كرره في مصرف "بنكيا". وهو نفسه أنفق 99 ألف يورو خلال سنتين أعادها قبل بدء المحاكمة. وقد طلبت نيابة مكافحة الفساد حكما بالسجن أربع سنوات ونصف السنة عليه وإعادة أكثر من 2,6 مليون يورو تعادل المبالغ التي تم اختلاسها خلال رئاسته. وبين المتهمين الآخرين عدد من أعضاء الحزب الشعبي وشخصيات من نقابات وأحزاب يسارية أحدهم ممثل ممثل حزب "اليسار المتحد" المتهم بأنه أنفق 456 ألفا و500 يورو. ويمكن أن يصدر على بليزا أقسى حكم في هذه القضية هو السجن ست سنوات طلبته النيابة. ولم يذكر المفتش السابق في مصلحة الضرائب شيئا عن 436 ألف يورو من المبالغ التي أنفقها خلال سبع سنوات. وقال أنطونيو ايرنانديز (65 عاما) الذي كان يقف خارج المحكمة مع متظاهرين آخرين إن "بليزا كان يكسب 3,5 ملايين يورو كل سنة لكن كانت لديه + بطاقته الصغيرة + ليسرق ما يشاء". وأضاف سائق الشاحنة المتقاعد أنه خسر الجزء الأكبر من مدخراته البالغة "36 ألف يورو" بسبب "كاخا مدريد" مثل آلاف المدخرين الآخرين الذين دمرهم شراء منتجات مصرفية مشكوك فيها. وكانت صحيفة "ايلدياريو" الإلكترونية أول من كشف القضية في نهاية 2013 بعدما تلقت ثمانية آلاف رسالة إلكترونية تمت قرصنتها من بريد بليزا من قبل شبكة مواطنين منبثقين عن حركة "الغاضبين". وأثار نشر تفاصيل عن النفقات الخاصة للمصرفيين من إقامات في فنادق فاخرة وشراء مجوهرات ومواد باهظة الثمن وسهرات في مراقص، استياء شديدا في بلد يواجه أزمة منذ 2008 ويخضع لسياسة تقشفية صارمة. وقالت الصحافية بيرين كارينيو من الصحيفة نفسها " كل هذا بينما كانوا يقولون لنا إنه على الإسبان شد الأحزمة لأنهم ينفقون أكثر من قدراتهم ". وستحاكم المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فرنسا بتهمة "الإهمال" عندما كانت وزيرة للاقتصاد في قضية تحكيم نجم عنها اختلاس أموال. وقبل ذلك استقال الفرنسي دومينيك ستراوس كان من المنصب نفسه في 2011 بتهمة اعتداء جنسي، لكنه واجه عددا من القضايا أسقط بعضها و تمت تبرئته في أخرى.