حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من صيد الطيور المهاجرة. وفي إشارة إلى ما نُشر في صحف إلكترونية حول قيام عدد من ملاك المزارع بتأجيرها للصيادين مقابل مبالغ مادية، قالت الوزارة إن هذه الممارسات السلبية والتجاوزات تشكل عبئاً على الجهات المعنية وتشوه الصورة أمام الجهات الدولية وتهدد التنوع الأحيائي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأكدت أن حظر صيد الطيور المهاجرة ما زال قائماً وأن قيام شخص باستئجار مزرعة لغرض ممارسة صيد الطيور فيها أو ممارسة صاحب المزرعة لهذا النشاط هي تصرفات مخالفة، وسيعرض مرتكبها نفسه لإيقاع الجزاءات بحقه وستطبق عليه الغرامة المالية. وأضافت الوزارة أنه وفي حالة استخدام الأراضي الزراعية والأراضي البور لغرض ممارسة الصيد فإنه يحق للوزارة فسخ التعاقد للأراضي المؤجرة منها، مع إلزام المستأجر بكافة التعويضات عن الأضرار التي تسبب فيها. ولفتت إلى أن ذلك قد يعرض المواطنين والمقيمين لإمكانية انتشار مرض انفلونزا الطيور، إلى جانب تعرض الكثير من أنواع الطيور لخطر الانقراض.