أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما أوليا ضد 6 متورطين في أعمال إرهابية من أبرزها التخطيط لمحاولة اغتيال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وانتهاجهم المنهج التكفيري، وتكفير ولاة الأمر، وتستر أحدهم على اجتماعات والدته بنساء ذوات فكر تكفيري وتزويد إحداهن لها بمستندات محظورة. وشهدت جلسة النطق بالحكم أمس مثول المتهمين الستة (1-2-4-5-6-7) من أصل 8 متهمين حيث تعذر حضور المدعى عليه الثالث لظروفه الصحية وتلقيه العلاج والرعاية الطبية (سينطق بالحكم في حقه حال حضوره)، فيما هرب المدعى عليه الثامن إلى خارج المملكة (سوريا) خلال الشهر الماضي مستغلا محاكمته مطلق السراح. وجاءت الأحكام على المتهمين الستة على النحو التالي: - المدعى عليه الأول: السجن لمدة 22 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 18/1/1432هـ وغرامة 50 ألف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن، وذلك بعد إدانته بعدة تهم أبرزها اشتراكه مع الهالك محمد البغداي في التخطيط لاغتيال الأمير محمد نايف. - المدعى عليه الثاني: السجن 3 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 24/1/1432هـ والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. - المدعى عليه الرابع: السجن مدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 8/2/1432هـ ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن. - المدعى عليه الخامس: السجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 8/2/1432هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة السجن. - المدعى عليه السادس: السجن سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 13/8/1433هـ. - المدعى عليه السابع: السجن 10 أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 20/2/1432هـ ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء فترة السجن. وأفهم ناظر القضية المدعى عليهم بأحقية من له مطالبه بالتعويض بالتقدم بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية، فيما قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض على الحكم الصادر بلائحة اعتراضية.