دعت دراسة أعدتها اللجنة الزراعية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى ضرورة إعادة النظر في نسب توطين العمالة بالقطاع الزراعي في المملكة بتخفيض النسبة بما لا يقل عن 11 في المائة ضمن كل فئة من فئات التقسيم بحسب برنامج نطاقات. وتطرقت الدراسة التي سلمتها اللجنة لوزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم إلى العمل على التصنيف بطريقة تجعل تطبيق نسب التوطين الجديدة أكثر سهولة ووضوحا، مشددة على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي نتيجة للمعوقات التي طرأت على القطاع في السنوات الأخيرة مما أدى إلى انخفاض مساهمته في الاقتصاد السعودي نتيجة وجود خلل في منظومة العمالة الزراعية بحسب الدراسة. وقد سلم رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس عيد الغدير وعدد من أعضاء اللجنة وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم نتائج الدراسة التي قامت اللجنة بإعدادها بعنوان «واقع العمالة الزراعية في الاقتصاد السعودي ورؤية وزارة العمل في نسب التوطين». وأشار إلى أن اللقاء تناول مجمل القضايا التي تهم القطاع الزراعي، مبينا أنه أبدى تفهمه واستعداده لتذليل كل المعوقات التي تناولتها الدراسة. وأوضح رئيس اللجنة الزراعية إلى ضرورة الاهتمام بالدراسة من قبل وزارتي الزراعة والعمل لأهمية محتواها خاصة فيما يتعلق بنسب التوطين التي تراعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الزراعة.