اتفق المشاركون في المنتدى الثاني للتنمية والتشغيل في ختام اجتماعهم أمس في الرياض على ضرورة تبني الدول العربية لسياسات ترشيد التشغيل في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب القطاع الخاص، إضافة إلى ضرورة التوسع التدريجي لأنظمة الضّمان الاجتماعي وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. واعتبر المشاركون مفهوم التحالف والتضامن العربي من أجل التشغيل والحدّ من البطالة مبدأ ومنطلقا يكتسي صبغة الدفاع الوقائي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لترسيخ السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي. واتفق المشاركون على أن العمل حقّ للجميع دون تمييز مهما كان نوعه باعتباره شرطا من شروط صون الكرامة وركنا من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة، ورافعة من روافع التنمية وهو ما يساعد على تأسيس روابط اجتماعية كفيلة بمعالجة الفجوة الاجتماعية والفجوة بين الأجيال. وحث المشاركون الحكومات العربية العمل على تقليص معدّلات البطالة والفقر، على المستويين الوطني والعربي تنفيذا لأهداف العقد العربي للتشغيل 2010-2020 وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في التنمية الاقتصادية وتضييق فجوة البطالة الواسعة بين المناطق داخل الدّولة الواحدة، وبين الدّول العربية بما يسهم في تأمين شروط التنمية المتوازنة واستدامتها وتعزيز التماسك الاجتماعي. ونوه البيان الختامي بضرورة التوسع التدريجي لأنظمة الضّمان الاجتماعي بمختلف مستوياته وفروعه من تغطية اجتماعية وصحيّة وتأمين ضد البطالة والشيخوخة في القطاعين المنظّم وغير المنظّم وفقا لظروف وإمكانات كلّ دولة. وأكد أهمية الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني والرّفع من جودة مخرجاتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجاتها واحتياجات سوق العمل، والسّعي إلى دفع العمل المستقل ودعم روح المبادرة وثقافة الريادة ورعاية الباحثين عن عمل وتبنّيهم بما يمكّن من توسيع القاعدة الاقتصادية وتوليد فرص العمل. وأشار المشاركون إلى ضرورة الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بالدول العربية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة المبنية على اقتصاد المعرفة كوسيلة لزيادة فرص العمل، إضافة إلى تكريس الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والعربي كأداة للحوكمة الرّشيدة لسوق العمل وعلاقات العمل والسعي للتأقلم مع المتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية وحسن الإدارة للأزمات الناتجة عنها بما يضمن مصالح أطراف الإنتاج. أوصى المشاركون بدعم إنشاء وتفعيل المجالس الاقتصادية والاجتماعية بالدول العربية وضمان مشاركة الأطراف المعنية من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وممثلي المجتمع المدني بما يعزر الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني، ويرفع من المشاركة العربية على المستوى الدولي. وشدد البيان الختامي على أن القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسة للتشغيل والتنمية وتحقيقا لهذه الغاية، فإن المشاركين يؤكدون على العمل سويا من أجل: التأكيد على دور القطاع الخاص كأحد أكبر مقدمي فرص العمل وذلك من خلال تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع تغيير دور الحكومات من مجرد تقديم فرص العمل إلى تحسين مناخ الاستثمار والخدمات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالجانب القانوني والتشريعي أوصى المشاركون بالعمل على تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات من أجل توفير أطر عمل شفافة، والسعي إلى تشجيع إنشاء المزيد من الأعمال وفتح باب المنافسة التجارية، وفي الوقت ذاته العمل على إجراءات تعديلات بتشريعات حماية العمال لتشجيع انتقال الأيدي العاملة. وأكد المشاركون الحاجة إلى ترشيد التشغيل في القطاع العام، وإعادة تنظيم شروط التشغيل في كل من القطاعين العام والخاص، وتقليل الفجوة في الأجور والمزايا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دخول الشباب للقطاع الخاص. نوه المشاركون بأهمية الدور الذي تؤديه المرأة في سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها في الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة وإيجاد المناخ الملائم لها وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقة بها، إضافة إلى التأكيد على حق ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) في العمل وأهمية وضع سياسات خاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم بما يمكنهم من أداء دورهم المنتج في المجتمع، والعمل بصورة مستمرة على توعية الفرد بأهمية تنمية مؤهّلاته ومهاراته باستمرار عبر التدريب المستمر مدى الحياة المهنية لضمان قيمته المضافة وقدرته التنافسية بما يؤمّن موقعه في صلب المؤسسة أو خارجها فالتشغيل المستدام أصبح مرتبطا باستدامة المؤهّلات نظرا للنّسق المتسارع لتجدّد المعارف. واتفق المشاركون على دعم وتفعيل عمل الجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم التقني والمهني التي تحتضنها الرياض نظراً للحاجة الملحة إلى مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والتقنية وبثقافة العمل والتغيرات، ما يساعد على تحسين الإنتاجية والقابلية للاستخدام واستحداث المزيد من فرص العمل. وأوصى المشاركون بالسّعي إلى تبسيط وتسهيل تنقّل العمالة العربية بين الدّول العربية وفقا لقاعدة المواءمة بين مهارات القوى العاملة المتوافرة في بلدان الإرسال مع متطلّبات أسواق العمل في بلدان الاستقبال خدمة للمصالح المشتركة. والتأكيد على ضرورة سد الثغرات في المعلومات من خلال دعم استكمال إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، والاهتمام بتبادل المعلومات للاستناد إليها في اتخاذ القرارات المناسبة وفتح الحوار للتعرف على اتجاهات وآراء الشباب والأدوار التي يرغبون في القيام بها لخدمة مجتمعاتهم وكذلك التعرف على الجهود والمبادرات لأحداث فرص العمل.