أوضح مسؤولون حكوميون في مجال النقل العام أن تطبيق عقود فيدك في تنفيذ مشاريع النقل سيزيد من دخول كبريات الشركات الأوروبية والآسيوية المتخصصة في الإنشاءات خلال الأعوام القليلة المقبلة بنسبٍ كبيرة، وأكد المختصون أن تطبيق "فيدك" سيسهم في خفض أسعار عقود المشاريع والتكلفة الإجمالية بنحو 30 في المائة. وأشار الدكتور طلال ردادي أمين عام هيئة تطوير المدينة المنورة أنه بعد صدور موافقات من الدولة لتطبيق قانون "فيدك" على مشاريع النقل العام نُظمت العلاقة بين الشركات الأجنبية والجهات الحكومية، إذ أصبح القانون الدولي هو الذي يحكم العلاقة بعيداً عن القانون المحلي، إذ تعتبر العقود المحلية "عقود إذعان" تُلزم الدولة الشركات بشروطها، على أن يتحمل المقاولون جميع التحديات والمخاطر التي قد تواجههم أثناء تنفيذ المشروع، أما مع تطبيق "فيدك" فإن كل طرف يحفظ حقوقه ويعرف ما له وما عليه. وأوضح ردادي أن الأهم من ذلك كله هو أن تطبيق عقود "فيدك" سيخفض من تكاليف المشاريع بنسب لا تقل عن 30 في المائة عما هي عليه الآن، إذ إن بعد فترة من تنفيذ المشاريع الحالية وتقليل المخاطر من الناحيتين الأمنية والاجتماعية ستنخفض معدلات المخاطرة التي قد يجدها المقاولون وبالتالي سيخفضون أسعارهم لقلة تلك المجازفات. مشيراً إلى أنه بعد خمس سنوات ستنخفض تكاليف تنفيذ مشاريع النقل العام لنحو 30 في المائة، وذلك بعد دخول عدد من الشركات وحرص الشركات على التنافس لتسلم المشاريع الحكومية خلال السنوات المقبلة بدلا من المبالغة في طلب الأسعار الخاصة بعقود الإنشاءات والتنفيذ، وطرق التعامل مع الأمانات والبلديات، مؤكداً أن الأسعار المبالغ فيها في تنفيذ مترو الرياض لن تتكرر ثانية، بعد أن يألف المقاولون التعامل مع الجهات الحكومية وانخفاض المخاطرة، بحكم وجود المعدات ووجود المستشارين والمختصين في السعودية. من جهته قال لـ "الاقتصادية" الدكتور سعد عبد الرحمن قاضي مدير عام مشروع النقل العام في مكة المكرمة "إن العقود المتبعة في المشاريع الحكومية هي عقود الأشغال العامة، وما زال العمل بها قائماً في السعودية على الرغم من فشل تلك العقود في استقطاب كبريات الشركات الأجنبية المتخصصة في النقل". وبين أن تلك العقود "عقد إذعان" تجبر المقاولين على تنفيذ المشاريع التي قد تتداخل فيها أعمال أخرى، ما دعا القائمين على مشروع مترو الرياض إلى تقسم العقود، لصعوبة استقطاب شركات عالمية، إذ إن 80 في المائة من الأعمال هي أعمال "مدنية"، ولأن تلك الشركات متخصصة في تصميم القطارات وليس لهم علاقة بالأعمال المدنية رفضت الدخول في السوق السعودية حتى نجح المختصون في استدراجها بتطبيق عقود "فيدك" التي تحفظ العلاقة بين الطرفين.