قالت وكالة «سبوتنيك» الروسية: إنه بعد مرور أكثر من عام على الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الدولية على إيران، لا توجد دلائل واضحة على النمو الاقتصادي أو الانفتاح السياسي في هذه الدولة الغنية بالنفط. وأشارت الوكالة، في تقرير لها، إلى أنه في 14 يوليو وقعت إيران ومجموعة 5 + 1 التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا، اتفاقا تاريخيا لضمان الطبيعة السلمية لأنشطة طهران النووية في مقابل تخفيف العقوبات. ولفتت إلى أن العديد من الخبراء الغربيين أعربوا عن أملهم في أن رفع العقوبات سيجعل الاستثمارات الأجنبية تتدفق على البلاد، لتبعث حياة جديدة في الاقتصاد الإيراني المنكوب جراء الحظر، وتعزز موقف القوى الليبرالية في البلاد، ووضع حد لإملاءات المتشددين الدينيين. كما توقع كثير منهم أن إيران التي يقودها الإصلاحيون ستبدأ بعد استعادة نشاطها الاقتصادي في رأب الصدع مع الغرب، والتوقف عن النظر في توثيق العلاقات مع روسيا، واتخاذ موقف علني ضد روسيا على الساحة الدولية. واستدرك التقرير: لكن بعد مرور عام، لم يتحقق أي من هذه التوقعات. وتابع: على الرغم من أن رفع العقوبات القاسية مكن طهران من زيادة صادراتها النفطية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، يستمر فشل الحكومة في بناء أساس راسخ للتنمية الاقتصادية، مع استمرار تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، والقول للتقرير، لا تزال خزانة الدولة خاوية بسبب انخفاض أسعار النفط، كما أن المستثمرين الأجانب ليسوا في عجلة لإلزام أنفسهم ماليا، مفضلين بدلا من ذلك مناقشة مشاريع مستقبلية. هذا الوضع تفاقم بسبب ارتفاع معدلات البطالة، التي ارتفعت إلى 11.7 في المئة من 10.6 في المئة في عام 2014. ولأن بعض العقوبات تبقى سارية المفعول، لا تزال البلاد غير قادرة على اقتراض المال في الخارج. وأوضحت الوكالة أن العقوبات كشفت عن المشاكل الهيكلية الأساسية الموجودة في إيران منذ ثورة 1979: الرقابة الحكومية الصارمة على الاقتصاد، وضعف القطاع الخاص، والفساد، والمحسوبية، والقيود الدينية، وتضخم النفقات الاجتماعية. ورأت أن النمو الاقتصادي المستدام مستحيل دون إصلاحات جذرية، بينما لا تكاد الحكومة تجرؤ على تنفيذها. وأخيرا وليس آخرا، في ظل النظام السياسي القائم حاليا في البلاد، فإن الزعيم الروحي الأعلى آية الله علي خامنئي هو من لديه القول الفصل في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. مع ذلك، فإن وجهة النظر المشتركة حول الوضع في سوريا وضرورة محاربة «تنظيم الدولة»، يفتح الباب أمام تعاون أوثق مع روسيا، ويقدم لطهران عقودا مربحة في مجالات التعاون العسكري التقني، وكذلك في مجال النفط والغاز والطاقة النووية. ويعتقد العديد من الخبراء أن العام المقبل سيشهد محاولات مستمرة من جانب طهران لرفع العقوبات المتبقية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وختمت الوكالة تقريرها بالقول: لأن الرئيس الأميركي القادم من المرجح أن يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه إيران، تبقى الاحتمالات ضئيلة بشأن حدوث تغييرات سياسية واقتصادية جذرية في الجمهورية الإسلامية في أي وقت قريب.;