عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: اعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً، علاج 44 حالة مرضية خارج المملكة، في كل من أمريكا، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وسنغافوره. وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبد الله المشعل، أن الحالات التي سيتم علاجها في ألمانيا تُعتبر هي الأعلى، ويبلغ عددها 18 حالة، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بعشر حالات، في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا لأربع حالات، ومثلها في الأردن، وحالتان في كل من فرنسا، وباكستان، وحالة واحدة في كل من سنغافوره ومصر والنمسا وسويسرا والفلبين. وأضاف الدكتور مشعل أن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ 26 حالة تتلقى العلاج في أمريكا، وست حالات في ألمانيا, مبيناً أن هناك أيضاً حالات أخرى لا تزال تُدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة، حيث تم إرسال التقارير الطبية لـ 35 حالة إلى الصين؛ لمعرفة مدى إمكانية تلقي العلاج لها, وكذلك ست حالات لأمريكا، وحالتان إلى ألمانيا؛ لمعرفة ما إذا كان يمكن له تلقي العلاج هناك. وأفاد مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة، أن الهيئة أحالت 23 حالة لتلقي العلاج داخل المملكة؛ لتوفُّر العلاج، حيث إن هذه الحالات -ولله الحمد- لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن. وأبان الدكتور مشعل أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضية لأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج، وهذا يجسِّد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بمواطنيها، وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. وأكد مشعل ضرورة إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كل تقاريره الطبية مع صور الأشعة ومرفقات التقارير والجوازات، وغيرها من المستندات في فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام. يُذكر أن الحالات التي يتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية، وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 8766/ ب، وتاريخ 15/ 6/ 1417هـ، وينظم عملها الأمر السامي الكـريم 4700/ ب وتاريخ 8/ 5/ 1430هـ، والمتضمن التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا، وهي مشكَّلة من القطاعات الصحية بالمملكة: وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة. كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته، حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود، ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك.