اعتمد وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الخامس عشر الذي عقد في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والذي ترأس وفد مملكة البحرين رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد، مقترح مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR Systems. من جانبه، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم قرارات المجلس الأعلى بشأن المساواة الوظيفية في معاملة مواطني دول المجلس العاملين بالخدمة المدنية معاملة مواطني الدولة مقر العمل، وقرروا تشكيل لجنة فنية بمستوى وكلاء الوزارات لدراسة معوقات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بالمساواة الوظيفية في معاملة مواطني دول المجلس في مجال الخدمة المدنية. وتجدر الإشارة بأن مملكة البحرين قد استوفت في تشريعاتها بالخدمة المدنية كافة قرارات المجلس الأعلى بما فيها المساواة الوظيفية في معاملة مواطني دول المجلس العاملين بالخدمة المدنية معاملة مواطني الدولة. وبين الزايد أن الوزراء ناقشوا وضع خطة مستقبلية لعمل اللجنة الوزارية خلال السنوات القادمة بما يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى ويعزز من التعاون الخليجي المشترك بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، وقرروا تكليف الأمانة العامة بوضع الخطة ليتم عرضها على الاجتماع القادم. وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية أن الاجتماع ناقش دليل المفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس، وقرر الوزراء التأكيد على سرعة استكمال إعداد الدليل والانتهاء منه. وأضاف أن الوزراء أطلعوا على دراسة المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، وقرروا إعداد دراسات المقارنة والانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، كما وافق الوزراء على تكريم الكفاءات الإدارية بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون ممن كرسوا وقتهم وجهدهم وفكرهم للمساهمة في بناء دولهم ولهم إسهامات وجهود مقدرة في تحقيق التنمية الشاملة التي شهدتها دول المجلس. وأشار إلى أن الوزراء وافقوا خلال اجتماعهم على التصور العام لإنشاء قاعدة بيانات مشروع تبادل الخبرات العاملة ونقل الخبرات الإدارية الناجحة بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، كما ناقش الوزراء إعداد نموذج خليجي موحد للجودة وتكليف اللجنة الفنية في إعداد هذا النموذج.