صحيفة وصف :  لم يكن في خلد ع.س أن يجد صور إثباتات رسمية مبعثرة وملقاة أمام منزله الواقع في محافظة شرورة جنوب المملكة، تعود ملكيتها لأحد البنوك الشهيرة الواقعة في حي السوق بالمحافظة؛ إلا أن الأمر قد حدث. المواطن أثناء خروجه المعتاد صباحاً من منزله الواقع في حي السوق متوجهاً لمقر عمله، فوجئ بعدد من الأوراق وصور الإثباتات الشخصية لعدد من الأشخاص أمام منزله؛ ومصدرها حاوية نفايات. وقال المواطن: توجّهتُ للحاوية وأنا في حيرة من أمري لا أعلم مصدر تلك الأوراق، وإذا بها ممتلئة بالأوراق الرسمية والدوسيهات التابعة لأحد البنوك الشهيرة في المحافظة، والتساؤلات تحيط بي.. مَن وضعها؟ وما سبب إلقاء البيانات والإثباتات بهذا الشكل غير المسؤول؟. وأكد المواطن أنه اضطر لنقل تلك الكمية الكبيرة من الأوراق الرسمية لمنزله حفاظاً عليها من العابثين، وتسليمها للجهات المختصة؛ باعتبار أنها مليئة بصور إثباتات بطاقات عائلية وشخصية لمواطنين ومقيمين ما بين رجال ونساء، وبها بيانات أفراد جهات عسكرية وأرقام هواتفهم ومعلوماتهم. وبيّن ع.س أنه اضطر لتوثيق الأوراق بالحاوية؛ لمعرفة المتسبب في هذا الفعل المسيء للبنك الشهير الذي يقع في حي السوق، وتحتوي تلك المستندات على معاملات داخلية للبنك؛ بما فيها البيانات الشخصية للعملاء وصور لإثباتاتهم؛ في منظر أقل ما يمكن وصفه هو اللامبالاة واللامسوؤلية لدى البنك الذي تَسَاهل في خروج هذه المستندات الهامة لحاوية النفايات بكل سهولة ودون أي محاسبة لمرتكبها. وقدّم المواطن تساؤلات قال فيها: ما ذنب عائلات وثِقَت في بنك وقدمت له كل ما يحتاج من معلومات سرية زعماً منه أنها في أياد أمينة؟ وهل سيتحمل البنك مسؤولية ما قد يلحق بأحد المتضررين لو تَظَلّم للبنك نتيجة إهمال أحد موظفيه؟ وهل سيحاسب الموظف المهمل عن ذلك الخطأ الذي لا يغتفر؟. (1)