أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الخامس عشر المنعقد في الجزائر، أن سوق البترول تشهد تحسناً ملحوظًا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي. ودعا الفالح في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وخلال كلمته أشار الفالح إلى تقلبات السوق البترولية في الــ25 سنة الماضية، والتي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول. وقال الفالح: “منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولار و 150 دولار، وفي حين كانت هناك توقعات قبل عشرة أعوام من الآن من أن السعر سيصل إلى مائتي 200 دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا”. لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وأضاف الفالح في شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول: “تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن، وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأميركية). وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق”. وفي حين ذكر الفالح أن العالم سيدفع ثمنًا باهظًا في حالة التخطيط لمستويات إنتاج أدنى من المطلوب، أكد أن السوق ستواجه المصير ذاته الذي نعيشه اليوم، في حالة المبالغة في الاستثمارات والإنتاج، وقال: “سيتعرض قطاع الطاقة حينها إلى الانكماش ليتسبب في ضغوطات مالية وخصوصاً على المنتجين”. وأشار الفالح إلى أن التعامل مع هذه الحقائق ومناقشتها بطريقة عقلانية وشفافة أمر جوهري من أجل الوصول إلى استراتيجيات ملائمة، كما هو حال المجتمعين اليوم في اجتماعات منتدى الطاقة الدولي، والتي تمثل الغالبية العظمى من المؤثرين في قطاع الطاقة في العالم. وعبّر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن “اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد”. وفيما يخص مستقبل البترول والغاز، أكد الفالح أنهما سيستمران في لعب دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والابحاث وتطوير التقنيات. كما تطرق الفالح بنبذة موجزة إلى رؤية المملكة 2030، واعتبرها انطلاقة جديدة للملكة ولقطاع الطاقة من شأنها جعل اقتصاد المملكة أكثر قوةً وتنافسيةً على الصعيد العالمي، خصوصاً أن هذه الرؤية تركز على الاصلاحات الاقتصادية الشاملة وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، والخصخصة، وزيادة وتيرة التوطين، وتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية ومركز رئيسي للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية. وأضاف، “ستبنى الرؤية وبصورة متزامنة على القطاعات الأساسية الثلاثة: البترول والغاز، والكيميائيات، والتعدين، والتي سيتم تعزيزها وتقويتها”.