أظهر القبطان الإيطالي فرانشيسكو شيتينو الذي يحاكم حاليا بتهمة التسبب في غرق السفينة السياحية كوستا كونكورديا سلوكا عدائيا اليوم بعد زيارته لحطام السفينة للمرة الأولى منذ وقوع الكارثة التي راح ضحيتها 32 شخصا. ويواجه شيتينو تهمة القتل غير العمد وغيرها من الجرائم الخطيرة. وقد اكتسب سمعة سيئة في أنحاء العالم لجبنه وتخليه عن السفينة في وقت مبكر، و عصيانه أوامر من قبل أحد مسؤولي الانقاذ للعودة إلى متن السفينة لمساعدة الركاب المنكوبين . واصطدمت السفينة السياحية بحيد حري وانقلبت جزئيا في 13 كانون ثان 2012 بعد أن قام قبطان السفينة شيتينو بمناورة للدوران حول جزيرة جيليو الإيطالية ، وأفادت تقارير بأن هذه المناورة كانت تهدف لإرضاء موظف على السفينة لأن بعض أقاربه يقطنون على الجزيرة الإيطالية الصغيرة . وبدأ التوتر على شيتينو الذي كان يرتدي سترة جلدية ونظارة شمسية وفقدانه لأعصابه أمام حشد من وسائل الاعلام الكبيرة التي تبعته . وعندما سأله أحد الصحفيين لماذا لم يكن آخر من يغادر السفينة أجابه :" إذا كنت لا تزال تتحدث عن التخلي عن السفينة ، فإنك لم تفهم شيئا على الإطلاق". وزعمشيتينو أنه انتقل إلى أحد زوارق النجاة بينما كانت كونكورديا تميل وذلك لتنسيق جهود الانقاذ من الساحل. ودافع اليوم الخميس ، عن التأخير في إصدار أوامر الإخلاء، التي صدرت بعد أكثر من ساعة من وقوع الحادث ، حيث قال الخبراء أنه كان ينبغي إصدارها في غضون 15 دقيقة . وقال إن أفعاله " خففت ... من اثر الذعر الذي تسببه مثل هذه الأوامر ". وزار شيتينو يرافقه المحامون والقضاة والخبراء الذين عينتهم المحكمة مصاعد السفينة كونكورديا و مولد الطوارئ، الذي لم يعمل في ليلة وقوع الكارثة ، تاركا الركاب في ظلام دامس مما ساهم في تعقيد إجراءات الإخلاء. وكان القاضي جيوفاني بولياتي قد حذر في وقت سابق هذا الأسبوع القبطان شيتينو من أنه سيسمح له بالعودة للسفينة "كمتهم" وليس "خبيرا" وهذا يعني أنه لن يكون له الحق في التحدث للخبراء الذين يقومون بالتحقيقات. ويجري حاليا فحص كونكورديا - التي لم يكن من الممكن الوصول إليها قبل شهر سبتمبر الماضي حيث تم تصحيح وضعها المائل على جنبها قبل سحبها - بحثا عن ادلة جديدة. ويحرص فريق الدفاع عن شيتينو المدعوم من جانب المحامين عن الناجين والضحايا، على إيجاد دليل على حدوث عطل فني ، لتعزيز حجتهم بانه القبطان كان كبش فداء في حين تم التساهل مع المتهمين الآخرين. وكان أربعة من أفراد الطاقم ومدير بشركة كوستا كروسييري مالكة السفينة قد عقدوا صفقات تفاوضية في العام الماضي قضت بتوقيع عقوبات ضدهم بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تتراوح بين 18 و 34 شهرا . وفي صفقة منفصلة ، دفعت شركة كوستا كروسييري مبلغ مليون يورو (37ر1 مليون دولار) غرامة .