عادت قضية الأسرى من فلسطينيي العام 1948 المفترض أن يكونوا ضمن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الـ 104 الذين اتفق على الإفراج عنهم عشية استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، إلى صدارة اهتمامات الإسرائيليين قبل شهر من الموعد المقرر للإفراج عنهم، إذ عادت إسرائيل لادعائها بأنها لم تلتزم أن يكون أسرى من فلسطينيي الـ 1948 بين الأسرى المنوي الافراج عنهم. ولمّح مسؤولون إسرائيليون إلى محاولات إسرائيلية لمقايضة هذه المسألة بتنازلات يقدمها الفلسطينيون لجهة قبول «الاتفاق الإطار» الذي يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الى بلورته، أو موافقة الفلسطينيين غير المشروطة على تمديد المفاوضات مع إسرائيل. ونقلت صحيفة «معاريف» عن المسؤولين الضالعين في سير المفاوضات قولهم إن مسألة الأسرى «مواطني إسرائيل العرب» قد تكون عقبة جدية إضافية في طريق التوصل إلى «الاتفاق الإطار»، وأن من شأنها أن تحسم مصير المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. واستذكرت الصحيفة أن التفاهمات التي تمت بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية قضت بالإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى في 29 آذار (مارس) المقبل، ليكتمل بذلك عدد الأسرى المتفق الإفراج عنهم إلى 104 أسرى. وتدعي إسرائيل أنها لم تلتزم للولايات المتحدة أن تشمل القائمة أسرى من فلسطينيي الداخل، وأن الولايات المتحدة تقرّ بأنه لا يوجد التزام كهذا. وبحسب المصادر الإسرائيلية، التزم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو حين أقرت حكومته الصيف الماضي استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والإفراج عن 104 أسرى، أن يتم البحث مجدداً في مسألة الأسرى من عرب الداخل في جلسة خاصة للحكومة. وشكّكت الصحيفة في أن تكون لدى نتانياهو اليوم غالبية من وزرائه تدعم الإفراج عنهم، خصوصاً أن عدداً كبيراً من وزراء حزبه «ليكود بيتنا» يعلن على الملأ معارضته الشديدة لذلك، وسينضم إليه وزراء حزب المستوطنين «البيت اليهودي». وكان قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشتاين أوضح أيضاً لدى رفض المحكمة التماساً ضد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعات الثلاث السابقة، أنه حين يحين الحديث عن الإفراج عن أسرى عرب «قد يكون للمحكمة موقف آخر»، مستذكراً أيضاً قرار الحكومة في هذا الصدد. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطة الفلسطينية تصر من جهتها على الإفراج عن الأسرى من الداخل، وأن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) قد يوقف المفاوضات نتيجة الرفض الإسرائيلي. وتابعت ان هذه المسألة قد تكون جزءاً من المسألة الأوسع المتعلقة بتبني الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الاتفاق الإطار الذي يطرحه كيري، أو يتم الربط بينها وبين الاتفاق على تمديد المفاوضات، وهو ما تسعى إليه إسرائيل، «وفقط في هذه الحالة، سيطرح نتانياهو الموضوع على الحكومة، لكن إذا رفض الفلسطينيون التمديد، فإن رئيس الحكومة لن يطرح الموضوع على الحكومة». ونقلت الصحيفة عن مكتب رئيس الحكومة تعقيبه بأن مسألة الإفراج عن مواطنين إسرائيليين «ستطرح على الحكومة فقط في حال كانت ضرورة لذلك لأن إسرائيل لم تلتزم الإفراج عنهم». إلى ذلك، أشارت الصحيفة الى أنه «بعد أن استنفدت المفاوضات مع إسرائيل ذاتها»، فإن الجهود الأميركية تنصب الآن على إقناع «أبو مازن» بالموافقة على مسودة «الاتفاق الإطار». وتوقعت أن يعود كيري إلى المنطقة بعد أسبوعين، أي بعد اللقاء المتوقع في واشنطن الأسبوع المقبل بين الرئيس باراك أوباما ونتانياهو. وتابعت أن الرئيس الأميركي سيحاول إقناع نتانياهو بقبول الاتفاق الإطار المقترح ليكون أساساً لمواصلة المفاوضات حول التسوية الدائمة. فلسطين