تراجعت الأسواق التركية أمس وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات، مع توقع مزيد من تهم الفساد المزعومة الناتجة من تسجيلات مسربة منسوبة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وتعرضت الليرة لضغوط جديدة هذا الأسبوع بعد نشر تسجيلات صوتية على موقع «يوتيوب» الإلكتروني مساء الاثنين منسوبة لزعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم وهو يطلب من ابنه التخلص من مبالغ مالية كبيرة في 17 كانون الأول (ديسمبر) الذي تفجرت فيه أنباء عن تحقيق في حالات كسب غير مشروع في حكومته. ونشر تسجيل جديد مساء أول من أمس يزعم أنه بصوت رئيس الوزراء التركي يطلب فيه من ابنه ألا يقبل المبلغ المعروض في صفقة تجارية وأن يتمسك بمبلغ أكبر، وهو ما زاد قلق المستثمرين. ومن المتوقع نشر مزيد من التسريبات في الفترة المقبلة قبل إجراء الانتخابات المحلية الشهر المقبل. ولم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من صحة هذه التسجيلات. ووصف مكتب اردوغان يوم الاثنين التسجيلات الأولى بأنها «غير صحيحة كلياً، وهي نتاج عملية مونتاج غير أخلاقية». وقال مسؤول حكومي كبير إن هناك تحقيقاً فيما إذا كان التسجيل الثاني مزوراً. وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الأوروبي أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع 4.3 في المئة إلى 69.2 نقطة في شباط (فبراير)، وهو أدنى مستوياته منذ الشهر ذاته من عام 2010، في مقابل 72.4 نقطة في الشهر السابق. وفي ظل مخاوف من ضبابية الأوضاع السياسية وتهاوي ثقة المستهلكين، تراجعت الليرة التركية إلى 2.2380 أمام الدولار، من 2.2242 مساء أول من أمس. ونزل مؤشر بورصة إسطنبول 0.23 في المئة إلى 61346 نقطة ليأتي أداؤه أضعف من مؤشر الأسواق الناشئة الذي ارتفع 0.36 في المئة. وارتفع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 10.63 في المئة من 10.58 اول من أمس. تركيا