قد يؤدي تفاوت مستويات الدخل إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي أو ضعف قدرته على الاستمرار، في حين أن إعادة توزيع الدخل في شكل محسوب لا تسبب ضرراً وقد تفيد الاقتصاد. وعلى رغم أن الدراسة التي أعدها اقتصاديون في صندوق النقد الدولي ونشرت ليل أول من أمس لا تعكس الموقف الرسمي للصندوق، إلا أنها تمثل مؤشراً جديداً على تغير نظرته إلى مسألة تفاوت الدخل. وأكدت الدراسة أن «من الخطأ التركيز على النمو وترك مسألة التفاوت (...) ليس فقط لأن التفاوت أمر مكروه من الناحية الأخلاقية، بل لأن النمو الناتج منه قد يكون منخفضاً وغير مستدام». ويحلل صندوق النقد اقتصادات الدول الأعضاء، وعددها 188، ويقدم توصيات في شأن الموازنة العامة والسياسة النقدية، كما يضطلع بدور مقرض الملاذ الأخير لدعم الاستقرار المالي العالمي. ويوصي الصندوق الدول الأعضاء عادة بتعــــزيز النمو وخفض الديون، ولكنه لا يـــركز بصـــراحة على تفاوت الدخل، مع ان مديــرة الصندوق كريستين لاغارد أكدت العام الماضي أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي مستحيل في حال لم تحل مشكلة التفاوت. وأشارت منظمة «أوكسفام» للتنمية الدولية إلى أن منظمات مثل صندوق النقد عليها أن تسعى إلى حل مشكلة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وأن تكف عن التشجيع على خفض الإنفاق العام. وقال رئيس مكتب «أوكسفام» في واشنطن نيكولاس مومبريال: «في الفترات الماضية طالب صندوق النقد الحكومات بخفض الإنفاق العام والضرائب (...) ونأمل بأن يكون هذا البحث والبيانات الأخيرة للاغارد مؤشراً على تغير ذلك الاتجاه». وما زال الاقتصـــاديون منقسمين في شأن العلاقة بين النمو وتفاوت الدخل، في حيـــن تزايدت مشكلة تفاوت الدخل في العالم حين كانت الاقتصادات تئن تحت وطأة الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، وقال بعضهم إن تزايد هذه المشكلة ساهم في ظهور الأزمة أصلاً، لأنه شجع الناس على الاقتراض للحفاظ على مستوى معيشتهم. النمو الاقتصادي