أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر لـ «الحياة» عدم انخفاض مستوى الحرية في طاولة «الحوار الوطني» بعد الأحداث الإقليمية التي حلت في العالم العربي عام 2011، معتبراً أن من يقول بذلك «باحث عن الشهرة»، وأن الواقع عكس ذلك. وأوضح أن مخرجات الحوار تتحول لقرارات بعد اطلاع الجهات العليا وتحويلها إلى الجهات المعنية، وأن المركز جهة استشارية ويحظى باهتمام الملك عبدالله، مضيفاً: «دراسات كثيرة تبين كيف تحولت المخرجات إلى قرارات». وقال: «لدينا تخطيط وعمل مؤسسي قوي يرتبط بنشر ثقافة الحوار وتعزيز القيم والأخلاق في المجتمع المرتبطة بالدين، ونركز عليها بمشاريع ضخمة مع وزارتي التربية والتعليم والشؤون الإسلامية، والجهات المختصة بالأسرة، نحن نستبق الأمور ونعالجها قبل أن تتحول إلى نتائج مخيفة، ومشــروع الحوار الوطني الذي أسسه خــادم الحرميــن كان بفكرة استــباقية ونظرة لتحصين المجتمع من أمور كثيرة، وأعتقد أن أفضل الوسائل لمكافحة التطرف تكون عبر الحوار وتشجيع الوسطية والاعتدال». واعتبر ابن معمر التصنيفات الفكرية بأنها مهددة للوحدة الوطنية، موضحاً أنهم ناقشوا موضوع التصنيفات بعد أن تطرق «الحوار الوطني في السابق إلى القبلية والمناطقية، والتراشق الذي يتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام، وأن الحديث عن خطورة التصنيف يأتي ضمن مشروع كبير للخطاب الثقافي، مشيراً إلى أنهم يسعون للوصول إلى رؤية مشتركة حول كيفية الإسهام في تعزيز الانتماء الديني والوطني، عبر الضبط، «فالتنوع موجود ولكنه في سبيل التصنيف بات يأخذ مساراً سلبياً، وبات يحكم على الأشخاص، كـ(ليبرالي، علماني) والأمر خطر». الحوار الوطني