توصل المشاركون والمشاركات الـ65 في ختام اللقاء الثامن للخطاب الثقافي السعودي للحوار حول التصنيفات الفكرية وأثرها في الوحدة الوطنية إلى ضرورة تصحيح المسار وتصويب المفاهيم التي اختلط فيها الصواب بضده، لكيلا تفضي هذه التصنيفات إلى تكوين تكتلات وتحزبات يبغض بعضها بعضاً، بما يقود إلى التصادم بين أبناء المجتمع الواحد. ولم يخفِ المشاركون والمشاركات عدم ارتياحهم من التراشق في وسائل التواصل الاجتماعي، والاتهامات التي تصل إلى لغة غير مقبولة بين مختلف أطياف المجتمع السعودي ومكوناته، مؤكدين أن مسؤولية تهذيب لغة الحوار مسؤولية أسرية وتربوية وإعلامية ومجتمعية مشتركة. وحض اللقاء على أهمية الخروج برؤية وطنية شاملة حول كيفية تجنب التصنيفات الفكرية السلبية والإقصائية، التي تمس السلم الاجتماعي ومعوقات الوحدة الوطنية والعمل على إشاعة قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، على أن يتم تكوين فريق عمل من المفكرين والمهتمين بالشأن العام بإشراف من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لصياغة هذه الرؤية ونشر ثقافة الحوار الإيجابي وأدب الاختلاف، على أن يقوم بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والثقافة والإعلام. (للمزيد) وعدّ المشاركون والمشاركات الحراك الثقافي والفكري للمجتمع السعودي ظاهرة صحية وانعكاساً لثراء مكوناته وتنوعها، طالما أنه محكوم بالضوابط الأخلاقية الدينية والوطنية التي تحترم التنوع ولا تنتقص من آراء وأفكار أي مواطن أو مواطنة. وطالب المشاركون بضرورة التدخل السياسي لسن أنظمة وتشريعات تجرّم الكراهية والعنصرية، مشيرين إلى أن غياب التنظيمات الجزائية أسهم في تفشي هذه التصنيفات. وشهد الحوار على مدى يومين نقاشاً حول العديد من المحاور المتعلقة بالتصنيفات الفكرية بين السلبية والإيجابية، ودوافع التصنيفات الفكرية وأثرها في الوحدة الوطنية، و«كيف نعزز وحدتنا الوطنية في إطار التنوع الفكري في مجتمعنا السعودي». وأكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر لـ«الحياة» عدم انخفاض مستوى الحرية على طاولة «الحوار الوطني»، بعد الاضطرابات التي هزت بلداناً عربية مطلع 2011. فيما طالب عضو مجلس الشورى موافق الرويلي بفحص شهادات الأكاديميين المشاركين في الجلسة الختامية المنعقدة في جدة أمس، وكذلك نشر سيرة ذاتية مفصلة للمشاركين، للتأكد من أنها ليست مزورة. الحوار الوطني