عندما قررت اعتزال اللعب عام ه كانت أمامي عدة خيارات منها ممارسة التديب والتحكيم في آن واحد، حيث كانت الازدواجية مسموحاً بها في تلك الحقبة الزمينة؛ نظراً لقلة الكفاءات الرياضية، وقد ساقني القدر إلى مجال التحكيم، حيث تأكدت من وجود الركائز الأساسية والمؤهل التحكيمي متوافر لدي، وحبي أيضاً لهذا المجال وبدافع وطني لأشارك زملائي في القضاء على الحكم الأجنبي الذي يصول ويجول في ملاعبنا، وبعضهم كان يساوم على النتائج وهذا ليس خافيا. فقد فتح في كل من المناطق الثلاث باب الدورة التحكيمية في منتصف عام ه وأشرف على هذه الدورة الحكم الدولي السوري تيسير المشنوق، فقد نجح عدد من الكفاءات الوطنية ومارسوا التحكيم بتلك المكافأة العظيمة وقدرها خمسة وعشرون ريالاً، تم تعدلت لتكون خمسين ريالاً. لم نكن نفكر بالمال بقدر ما كنا نسعى في أن نسد هذا الفراغ الذي كان يتحكم فيه ضمير الأجنبي الذي كان يتم التعاقد معه برواتب لا بأس بها. نجحت ونجح معي زميلي الأستاذ غازي كيال؛ لأننا سبق أن مارسنا كرة القدم لاعبين بارزين ولا أقلل من الآخرين ولكنهم ليسوا بالقدرات الميدانية المطلوبة كمؤهل أساسي. ليس سراً أن بعض الحكام الأجانب يساومون على النتائج، ويعرفهم المعاصرون الذين عاشوا الفترة الانتقالية التي خلفت مواقف مؤلمة ومحزنة من تلك الممارسات غير الإنسانية لهثاً وراء الكسب المادي غير المستحق، وغير المشروع، لكن للأمانة فإن بعضاً منهم يمارس التحكيم بكل أمانة ونزاهة وفي مقدمتهم الحكم التركي الأستاذ جزمي بشار، هذا الحكم تأثرت به كثيراً وكان يحثني على اللياقة البدنية والابتعاد عن التردد في اتخاذ القرار. وذكريات الماضي كثيرة ومواقف الحكم أكثر، وبشيء قليل من الواقعية نقول إن الحكام القدامى قدموا كثيراً ولم يتم تقديرهم بل أصبحوا نسياً منسياً. * أستاذ محاضر في قانون كرة القدم