ذكر تقرير إعلامي اليوم الثلاثاء أن الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف كوميرتس بنك الألماني يعتزم تطبيق خطة إعادة هيكلة لثاني أكبر بنك في ألمانيا بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار) بما في ذلك خفض قوة العمل فيه بمقدار الخمس. وذكرت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية الألمانية أن مارتن تسايلكه الذي تولى رئاسة "كوميرتس بنك" في أيار/مايو الماضي سيعلن خطة للاستغناء عن 9 آلاف موظف العام المقبل كجزء من خطة إعادة هيكلة مدتها 4 سنوات. يذكر أن البنك الموجود مقره في مدينة فرانكفورت يضم حوالي 50 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم. ورفض البنك التعليق على التقرير. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الصناعة المالية القول إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت عملية خفض العمالة ستتم من خلال عمليات الخروج الطوعي للموظفين أو بوسائل أخرى. ووفقا لخطة إعادة الهيكلة لرئيس البنك، فإنه سيدعو المساهمين إلى التخلي عن توزيعات الأرباح للعام الحالي، في الوقت نفسه فإن تسايلكه يرغب في تعزيز استثمارات البنك في مجال الخدمات الرقمية وفرص نمو الأعمال. ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة كوميرتس بنك هذه الاستراتيجية الجديدة غدا وبعد غد قبل إعلانها رسميا يوم الجمعة المقبل. يذكر أن الحكومة الألمانية تدخلت لإنقاذ كوميرتس بنك من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي وصلت إلى ألمانيا منذ سبع سنوات. ومازالت الحكومة تمتلك 15% من أسهم البنك. كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد نفت أمس اعتزام الحكومة التدخل لإنقاذ مجموعة "دويتشه بنك" أكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا والتي تراجع سهمها بشدة بعد تقارير إعلامية عن اعتزام المجموعة طلب قروض إنقاذ حكومية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد هددت في وقت سابق من الشهر الحالي مجموعة "دويتشه بنك" الموجودة في مدينة فرانكفورت الألمانية بتغريمها 14 مليار دولار لتسوية التحقيقات معه بشأن التلاعب والاحتيال في تعاملات الأوراق المالية المضمون بقروض عقارية والتي أدت إلى تفجر الأزمة المالية العالمية عام .2008 يأتي التهديد بالغرامة في أعقاب سلسلة من الدعاوى القضائية عالية التكلفة ضربت البنك. ونفت مجموعة "دويتشه بنك" أمس أن تكون قد طلبت مساعدة حكومية. في الوقت نفسه تقول ميركل إن "دويتشه جزء من النظام المصرفي والمالي الألماني وبالطبع نأمل أن تشهد كل الشركات تطورا إيجابيا حتى وهي تواجه صعوبات مؤقتة". في الوقت نفسه عاد سهم دويتشه بنك إلى الارتفاع اليوم بعد أن قال مسئول رفيع المستوى في وزارة العدل الأمريكية إن البنك يمكن أن يخفض الغرامة إذا تعاون بشكل مناسب مع السلطات.